لتهنئته بمنصبه.. مديرة المركز القومي للبحوث الجنائية تزور رئيس هيئة قضايا الدولة
قامت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بزيارة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الهيئة.
المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية
وخلال اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ، عن تقديره العميق للدور الريادي الذي يقوم به المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدبلومات المتخصصة، مشيدًا بجهوده في تطوير قدرات أعضاء الهيئة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل القضائي وخدمة العدالة.
التعامل مع التحديات الحديثة
وأكد المستشار مدكور أن هذه الجهود تسهم في إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة، لا سيما في القضايا ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب إلمامًا بالأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومكافحة المخاطر المجتمعية.
مرور 150 عامًا هيئة قضايا الدولة
كما أشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة عقد الدورات التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي ويواكب متطلبات العصر.
من جانبها، عبرت الدكتورة هالة رمضان عن خالص تمنياتها لمعالي المستشار حسين مدكور بالتوفيق والسداد في مهامه، مؤكدة حرص المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية على استمرار التعاون المثمر مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، حيث تم الاتفاق على عقد دورتين تلبي احتياجات العمل القضائي وتعزز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.
وشهد اللقاء تكريم عدد من السادة المستشارين بهيئة قضايا الدولة الذين اجتازوا بنجاح الدبلومات التدريبية التي نظمها المركز خلال السنوات الماضية، في مجالات مكافحة المخدرات والأساليب التقنية الحديثة في كشف الجريمة، تقديرًا لالتزامهم وجهودهم في استثمار المعرفة لخدمة العدالة وتعزيز سيادة القانون.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية الشراكة بين الهيئات القضائية والبحثية في دعم منظومة العدالة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، من خلال تنمية الموارد البشرية وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة.
جاء ذلك في إطار دعم التعاون المؤسسي وتعزيز الشراكة العلمية والتدريبية بين الهيئات الوطنية.
