قوانين جديدة لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وربط الموازنة بالسياسات التنموية.. تفاصيل

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وفعالية الإنفاق العام، من بينها إصدار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022.

وأكدت الوزيرة أن هذه القوانين تسهم في ربط الموازنة بالسياسات التنموية بشكل أكثر تكاملاً وشفافية، وتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية. مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل حتى عام 2029/2028، بما يضمن استدامة السياسات وتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي.

كما لفتت إلى أن هناك تنسيقاً مؤسسياً متكاملاً بين وزارة التخطيط ووزارة المالية استناداً إلى القوانين الجديدة، بهدف تحسين التخطيط المالي وربط البرامج التنموية بالموازنة العامة.

وأضافت المشاط أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإصلاحات بناء بيئة مالية أكثر شفافية، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري محلياً ودولياً.