ضرب وخيانة ومخدرات.. تفاصيل دعوى خلع أقامتها هيام في محكمة الأسرة
في جلسة مثيرة أمام محكمة الأسرة في المعصرة، وقفت هيام لتروي دعواها بطلب الخلع من زوجها، متهمة إياه بخيانة زوجية، وتعاطي المخدرات بمقهى، بالإضافة إلى الاعتداء البدني واللفظي بحقها عند محاولات اعتراضها.
قصة هيام أمام محكمة الأسرة
تقول هيام أمام محكمة الأسرة إنها حاولت الإصلاح مرارا لكنه رفض وبقيت عاجزة أمام الممارسات اليومية حتى لجأت إلى القضاء لطلب فسخ العقد بزعم أن الحياة معه لا تطاق.
هذه القصة تعكس معاناة العديد من الزوجات في مواجهة علاقات زوجية تنهار تحت وطأة الخيانة والعنف، وتطرح تساؤلات قانونية واجتماعية حول حق المرأة في طلب الخلع وسبل حماية الذات والكرامة الزوجية.
تفاصيل دعوى هيام أمام محكمة الأسرة
هيام تصف بدايات زواجها بأنها كانت طبيعية، فقد تقدم الزوج بطلب الزواج، ووافقت أسرتهما، وكانت الحياة في الأشهر الأولى خالية من المشاكل لكن بعد حوالي 11 شهرا من الزواج، بدأت تظهر بوادر الخيانة، حيث وجدت رسائل قديمة على هاتف الزوج ظنتها من ماضي، لكنها تبين لاحقا أنها جزء من علاقات قائمة مع نساء أخريات.
ومع تزايد هذه السلوكيات، اكتشفت كذلك أن زوجها يمارس تعاطي المخدرات داخل مقهى ومع أصدقائه، ما زاد من مخاوفها من الانفصال والعيش في بيئة مسمومة وعندما طالبت بالانفصال رفض، وعندما حاولت التدخل أو الاعتراض، تعرضت للضرب والسباب، هكذا تقول هيام إنها لم تعد تتحمل الحياة معه فكان خيارها الأخير طلب الخلع رسميا أمام محكمة الأسرة.
هيام أمام محكمة الأسرة: زهقت خلاص
هيام تقول «طلبت الطلاق منه ولم أعد أطيق رؤيته، حاولت كثيرا لكني لم أفلح، حاولت بكل الطرق أن أكمل أسرتي ولا انفصل عن زوجي وبعدما ضاقت علي كل الطرق ذهبت إلى المحكمة طالبة الخلع».
لفهم أبعاد قضية هيام، من الضروري الوقوف على الأطر القانونية التي تنظم الخلع في قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الأسرية المصرية، فالخلع هو فسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة، دون الحاجة إلى إثبات عيوب أو أخطاء من الزوج، بشرط أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية، مثل نفقة العدة، المتعة، مؤخر الصداق.
شروط الخلع في القانون
كما تشترط المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الزوجين إذا اتفقا على الخلع ينفذ دون نزاع، وإن لم يتفقا، تقام دعوى أمام محكمة الأسرة يوفد فيها القاضي لحكم حسب طلب الزوجة.
يجب أن تعرض الدعوى أولا على مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الصلح بين الزوجين، وعادة ما تمنح مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لإنجاز هذا المسعى، وتتضمن الإجراءات تقديم طلب تسوية أولي لدى مكتب تسوية الأسرة، لإخطار الزوج ومحاولة الصلح، وفي حالة فشل الصلح، ترفع الزوجة عريضة دعوى الخلع إلى محكمة الأسرة المختصة تورد فيها أسباب طلب الخلع وتقر ببغضها العِشرة معه.