ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً يتيح تطبيق عقوبة الإعدام في العاصمة واشنطن
في تطور قانوني لافت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما يمهّد الطريق لتطبيق العقوبة القصوى في منطقة كانت تُعرف تاريخياً بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام.
ويُلزم الأمر التنفيذي المدعين العامين في واشنطن العاصمة بالسعي لتطبيق حكم الإعدام في القضايا التي تستوفي الشروط القانونية، وذلك في إطار ما وصفته إدارة ترامب بأنه "تشديد على الردع وتعزيز العدالة الجنائية".
ترامب: "رسالة واضحة للمجرمين"
وقال ترامب عقب التوقيع على الأمر: "نريد إرسال رسالة واضحة لكل من يخطط لارتكاب جرائم كبرى مفادها أن العدالة ستكون حاسمة"، مضيفاً أن "العاصمة، مثل بقية الولايات، يجب أن يكون لديها الخيار القانوني لتطبيق أشد العقوبات عندما يتطلب الأمر ذلك".
وتُعد العاصمة واشنطن من المناطق الأمريكية القليلة التي لا تُطبق عقوبة الإعدام، حتى في القضايا الفيدرالية، بسبب غياب التشريعات المحلية التي تُجيز تنفيذها، إلى جانب حساسية القضية في الأوساط السياسية والحقوقية داخل المدينة.
معارضة حقوقية وتحذيرات من انتهاك دستوري
في المقابل، قوبلت الخطوة بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان ومشرعين ديمقراطيين، الذين اعتبروا أن القرار يمثل "تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية"، وقد يُشكل انتهاكاً للخصوصية القانونية للعاصمة التي لا تُعد ولاية.
وقال مسؤول في منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (ACLU): "ترامب يحاول فرض أجندته المتشددة على مدينة لطالما رفضت عقوبة الإعدام، وهذا أمر خطير من ناحية دستورية وقانونية".
خلفية القرار: تصاعد الجرائم في العاصمة
يأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه معدلات الجرائم العنيفة في واشنطن العاصمة خلال العامين الماضيين، وفق تقارير أمنية محلية، وهو ما استندت إليه إدارة ترامب لتبرير الخطوة، مؤكدة أن "الوضع يتطلب أدوات رادعة أقوى".
ويرى مراقبون أن الأمر التنفيذي، وإن تم تمريره من قبل وزارة العدل، سيواجه تحديات قانونية كبيرة، لا سيما من قبل حكومة العاصمة ومجلسها التشريعي، اللذين يملكان صلاحيات إدارية واسعة، رغم خضوع المدينة للسلطة الفيدرالية.
جدل مستمر في الأفق
وتعيد هذه الخطوة الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول استخدام عقوبة الإعدام، وسط انقسام مجتمعي وقانوني بشأن فعاليتها وإنسانيتها. وبينما تسعى بعض الولايات لإلغائها نهائياً، تتجه إدارة ترامب في الاتجاه المعاكس، مما ينذر بمواجهة قانونية وسياسية جديدة.
