محمود محيي الدين يكشف عن التحديات والفرص في تمويل المشروعات الخضراء بمصر

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن الوضع الحالي لتمويل أهداف التنمية المستدامة حول العالم، والتحديات التي تواجه التمويل المناخي، إلى جانب المبادرات الوطنية في مصر لدعم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

قمة باكو ودعوة لتمويل أكبر لمواجهة تغير المناخ

أوضح محيي الدين أن هناك مستهدفاً دولياً سابقاً بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لتمويل جهود مواجهة تغير المناخ، إلا أن قمة باكو التي انعقدت العام الماضي رفعت هذا المطلب إلى 300 مليار دولار. لكنه أعرب عن تشككه في قدرة المجتمع الدولي على الوفاء بهذه الوعود التمويلية قائلاً:
"أنا في شك شديد من أن هذه الأرقام سوف يتم تلبيتها، فقد عجز العالم عن تلبية فعلية لـ100 مليار دولار."

وأكد ضرورة أن تعتمد الدول بشكل أكبر على مواردها المحلية، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشدداً على أهمية تشجيع القطاع الخاص للانخراط في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية نموذج للتنمية المستدامة

سلط محيي الدين الضوء على مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر، التي دُشنت خلال قمة المناخ الـ27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، واصفاً إياها بأنها من أهم المبادرات في هذا المجال. وأوضح أن المبادرة شهدت منذ تدشينها إطلاق أكثر من 18 ألف مشروع موزعة على 27 محافظة، تغطي قطاعات إنتاجية متنوعة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات المرأة، والمشروعات الكبرى، فضلاً عن مشروعات خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل التقاء التحول الرقمي مع الاقتصاد الأخضر في توقيت واحد، مما يعكس رؤية مصر الطموحة في دعم التنمية المستدامة. ومع ذلك، شدد على أن هناك حاجة ملحة لحشد التمويل اللازم لضمان استمرار وتوسيع هذه المبادرات.

التحديات المستقبلية وأهمية التمويل المحلي

اختتم محيي الدين حديثه بالتأكيد على أن التمويل الدولي، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، ما يجعل التمويل المحلي والقطاع الخاص الركيزة الأساسية التي يجب أن تبنى عليها جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة. ودعا إلى تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتوفير الموارد اللازمة، وضمان استدامة المشروعات الخضراء وتحقيق الأثر البيئي والاجتماعي المرجو.