السياحة والعقار في المقدمة.. رئيس الوزراء يبحث فرص جديدة للاستثمار السعودي بمصر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل توافق سياسي واستراتيجي يعكس وحدة المصير وتطابق الرؤى حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

العلاقات المصرية السعودية.. ركيزة استقرار في المنطقة

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط القاهرة بالرياض، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة الاستراتيجية تمثل إحدى الثوابت الأساسية في السياسة المصرية، وتقوم على أسس راسخة من الأخوة والتكامل والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وشدد على أن مصر والسعودية تتشاركان في نظرة موحدة تجاه قضايا الأمة العربية، وتسعيان باستمرار إلى تعزيز التضامن العربي، وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

استثمارات سعودية مرتقبة في قطاعات استراتيجية داخل مصر

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بشكل خاص بحث فرص جديدة للاستثمار السعودي في مصر، خاصة من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في ضوء البيئة الاستثمارية الداعمة والجاذبة التي توفرها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الاستثمارات المرتقبة ستركز على ثلاثة قطاعات رئيسية:

السياحة: من خلال تطوير وجهات سياحية واستثمار في البنية التحتية للقطاع.

الصناعة: بدعم مشروعات ذات قيمة مضافة قادرة على توليد فرص عمل وتحفيز التصدير.

العقار: عبر شراكات استراتيجية في تطوير مشروعات عمرانية وسكنية تخدم السوق المصري وتدعم خطط التوسع العمراني.

شراكات متعددة الأطراف بين الحكومات والقطاع الخاص

كما أكد المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيدًا على أهمية تنوع نماذج الشراكة في المشروعات المستهدفة، سواء من خلال شراكات بين الحكومتين المصرية والسعودية، أو عبر تعاون مباشر بين القطاع الخاص في البلدين، في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل رؤية مشتركة للتنمية والاستثمار، تُحقق مصالح البلدين، وتُسهم في دعم استقرار المنطقة اقتصاديًا وتنمويًا.

نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين

يُعد هذا الاجتماع مؤشرًا واضحًا على دخول العلاقات المصرية السعودية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المتقدم، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون السياسي، لتفتح آفاقًا أوسع أمام التكامل الاستثماري والإنتاجي بين أكبر اقتصادين عربيين.

ويأتي اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى المنطقة إلى تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز النمو المستدام، مما يجعل التعاون بين القاهرة والرياض عنصرًا محوريًا في دعم الأمن والاستقرار والنمو في العالم العربي.