قانون الخدمة المدنية.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وأعضائه

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في مادته الثالثة على إنشاء مجلس الخدمة المدنية، بهدف تطوير الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تقديم مقترحات استراتيجية تساهم في تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

اختصاصات المجلس

حدد القانون اختصاصات مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي:

إبداء المشورة في القضايا المتعلقة بالخدمة المدنية المعروضة عليه من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية.

النظر في معايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية لضمان الشفافية والكفاءة.

المراجعة وإبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الدولة.

دراسة القضايا المرتبطة بـ الأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.

تقديم مقترحات بشأن الموازنة المخصصة لقطاع الخدمة المدنية.

وضع رؤى لتحسين الأداء العام للخدمة المدنية بما يخدم أهداف الإصلاح الإداري.

تشكيل المجلس

يتشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كل من:

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما نص القانون على أن يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، فيما يضع المجلس لائحة داخلية تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لسير العمل داخله وأمانته الفنية. وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص لتصبح نافذة.

أهمية المجلس

يعد مجلس الخدمة المدنية أحد أذرع الإصلاح الإداري في مصر، حيث يساهم في رسم السياسات العامة للوظيفة الحكومية، ويعزز من دور الرقابة والتقييم لضمان جودة الخدمات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.