القانون يوضح الفرق بين المنشأة السياحية والفندقية

حدد قانون السياحة رقم 8 لسنة 2022 في مادته الأولى الفروق الجوهرية بين المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية، وذلك من خلال وضع تعريفات دقيقة لكل نوع من هذه الكيانات، بما يسهم في تنظيم القطاع وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.

المنشآت الفندقية

وفقًا للقانون، تعد المنشآت الفندقية هي الأماكن المعدة لإقامة النزلاء من المصريين والأجانب، على أن تكون حاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة. وتشمل:

الفنادق بجميع درجاتها.

القرى السياحية.

الفنادق العائمة (ثابتة أو متحركة).

الفنادق التراثية وفنادق البوتيك.

الذهبيات وأماكن الإقامة الصديقة للبيئة.

مخيمات السفاري والمخيمات التقليدية.

الشقق الفندقية ووحدات الإقامة.
ويجوز للوزير المختص إصدار قرارات بإضافة أنواع أخرى ضمن هذا التصنيف وفقًا لاحتياجات السوق السياحي.

المنشآت السياحية

أما المنشآت السياحية، فقد عرفها القانون بأنها الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب لتقديم خدمات متنوعة بخلاف الإقامة، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة. وتشمل هذه المنشآت:

المطاعم والكافتيريات، سواء ثابتة أو عائمة أو متنقلة.

مطاعم التيك أواي والعربات المجهزة.

وسائل النقل السياحي والرحلات البرية والنيلية والبحرية.

الديسكوهات والملاهي الليلية.

محال بيع العاديات والسلع السياحية.

مراكز الأنشطة السياحية مثل الغوص والسفاري والأنشطة البحرية.

المراكز الصحية والرياضية داخل المنشآت الفندقية.

أهمية التفرقة

أكد خبراء السياحة أن هذا الفصل القانوني بين نوعي المنشآت يهدف إلى تنظيم السوق السياحي المصري وتحديد طبيعة النشاط المسموح به لكل منشأة بما يحافظ على جودة الخدمة ويعزز من ثقة السائح. كما يساعد في تسهيل الرقابة على الأنشطة المختلفة وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.