وزير الخارجية يلتقي وزير التجارة بالإمارات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر الجاري.
وزير الخارجية يلتقي وزير التجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة
وركز اللقاء على مستجدات المفاوضات الجارية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات، حيث شدد وزير الخارجية على التزام القاهرة بإنهاء النقاط الفنية المتبقية في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية لإطلاق مرحلة جديدة من التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
واستعرض الجانبان الفرص الواعدة لتوسيع حركة التجارة وتسهيل وصول الصادرات للأسواق، معربين عن تقديرهما للزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأبوظبي، والذي ظهر جليًا في المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل تطوير منطقتي رأس الحكمة والبحر الأحمر، بما يعكس نقلة نوعية في مستوى الشراكة.
تطوير التشريعات ودعم سلاسل الإمداد
كما ناقش الوزيران سبل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب دعم المبادرات الخاصة بسلاسل الإمداد المستدامة، بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.
تيسير حركة التجارة والاستثمار على رأس أولويات الحكومة المصرية
وفي هذا الصدد، أكد "عبد العاطي" أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تيسير حركة التجارة والاستثمار، والتغلب على أي عقبات أمام المستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030" التي تهدف لزيادة دور القطاع الخاص ورفع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعاون ثلاثي في أفريقيا
وتطرق اللقاء أيضًا، إلى آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات في القارة الأفريقية، حيث ناقش الجانبان المبادرات الإماراتية الداعمة للأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للدول الأفريقية، مع التأكيد على أهمية استثمار الحضور المصري الواسع في القارة، والاستعانة بالسلع والمنتجات المصرية ضمن برامج المساعدات الإماراتية لزيادة كفاءة الاستثمارات وتعزيز مردودها التنموي.
واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية مواصلة تعزيز قنوات التشاور الفني والتجاري بين القاهرة وأبوظبي، وتكثيف التنسيق المؤسسي لتسريع وتيرة الاتفاقات الثنائية، بما يسهم في بناء نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي الإقليمي بين البلدين.
