تأجيل محاكمة 20 متهما بالهيكل الإداري بأوسيم إلى جلسة 16 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، والمنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 20 متهما، في القضية رقم 23331 لسنة 2024، جنايات أوسيم، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري بأوسيم، لجلسة 16 نوفمبر للشهود.

أمر إحالة المتهمين

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني توليا  في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، موجهًا للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب.

تعريف مصطلح إرهابي

الإرهابي هو أي فرد طبيعي يقوم بارتكاب أو يشرع أو يحرض أو يهدد ويخطط سواء في الداخل أو الخارج لعمل جريمة إرهابية، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية