بعد دعوة الاحتلال بإخلاء غزة.. 1.2 مليون فلسطيني يرفضون النزوح قسرًا
دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمالي مدينة غزة لإخلاء القطاع “فورًا” والتوجه نحو الجنوب عبر محور الرشيد، معلنًا عزمه شن عمليات عسكرية "بقوة كبيرة" في المنطقة، في تصعيد خطير يفاقم المخاوف الإنسانية.
من جانبه أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من 1.2 مليون إنسان ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، ثابتين في أرضهم، يرفضون بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب.
وقال المكتب في بيان منذ قليل، أن سكان غزة ثابتون رغم شدة القصف والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يحاول تنفيذ جريمة "التهجير القسري" المخالفة لكل القوانين الدولية.
وأوضح أن عدد سكان غزة وشمالها يبلغ أكثر من 1.3 مليون نسمة، منهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة (غالبيتهم نازحون حالياً إلى غرب غزة)، وأكثر من 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم 300 ألف نزحوا من الأحياء الشرقية للمدينة نحو وسطها وغربها.
عودة 12 ألفًا إلى مناطقهم بعد نزوح عكسي اضطراريًا
خلال الأيام الماضية، رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة "النزوح العكسي" من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف، لكن أكثر من 12 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد الماضي، في ظل انعدام مقومات الحياة في الجنوب.
وبحسب المكتب الحكومي، فإن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، وتُسوّقها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق "إنسانية وآمنة"، تعرضت لـ 109 غارات وقصف متكرر خلفت أكثر من 2000 شهيد في مجازر متتالية يرتكبها جيش الاحتلال في المواصي.
وأكد البيان، أن هذه المناطق تفتقر تماماً إلى مقومات الحياة الحقيقية فلا وجود فعلي لمستشفيات ولا وجود لبنية تحتية، ولا تتوافر فيها أي خدمات أساسية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل.
وأشار إلى أن المساحة التي حددها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، ويحاول الاحتلال حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان فيها، في سياسة "تهجير قسري" ممنهجة تهدف لإفراغ شمال غزة ومدينة غزة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين الفلسطينيين.
واستنكر الصمت الدولي “المعيب والتقاعس” عن القيام بالواجبات القانونية والأخلاقية في مواجهتها، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" وحليفه الاستراتيجي، الإدارة الأمريكية، والدول المنخرطة في الإبادة، نحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة وما يترتب عليها من تبعات قانونية دولية.
كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والفعّال لوقف هذه الانتهاكات، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.
