قانون حماية الملكية الفكرية.. الحبس والغرامة عقوبة تضليل الجمهور باستخدام علامة تجارية مزورة

حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبات صارمة لمواجهة جرائم تزوير أو تقليد العلامات التجارية المسجلة بقصد تضليل الجمهور.

ونصت المادة 113 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

صور الجرائم التي يشملها القانون

شملت المادة عدة صور للجريمة، من بينها:

تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بما يضلل الجمهور.

استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد.

وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بغير وجه حق.

بيع أو عرض أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.

تشديد العقوبة في حالة العود

أوضح القانون، أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

كما ألزمت المادة المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة والمبالغ المتحصلة منها والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

غلق المنشأة المخالفة

أتاح القانون للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بـ غلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود، وذلك في إطار سياسة الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان بيئة تجارية عادلة.

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بعدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية، معتبرة أن النصوص القانونية المتعلقة بحماية العلامات التجارية تتماشى مع الدستور ولا تشكل أي انتهاك للحقوق الدستورية.

تفاصيل الدعوة 

كانت الدعوى تم تقديمها من قبل أحد الشركات التي اعترضت على بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بشروط تسجيل وحماية العلامات التجارية، حيث ادعى المدعين أن هذه الشروط تضر بحرية التجارة وتقيّد قدرة الشركات على المنافسة.

قرارات المحكمة الدستورية 

أكدت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر اليوم، أن قانون حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك أحكام العلامات التجارية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على التنافسية في السوق، وهي من الأهداف التي لا تتعارض مع الدستور، وأضافت المحكمة أن القانون يتضمن ضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية، التي تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، ولا تشكل أي تقييد غير مبرر أو مخالف للقانون الأساسي.

نص قوانين حماية الملكية الفكرية 

قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالاختراعات، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف، وفيما يلي ملخص للنصوص المتعلقة بالعلامات التجارية.

تعريف العلامة التجارية (المادة 63):

"العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجات أو خدمات مشروع عن غيرها، وتشمل الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والتوقيعات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وغيرها."

شروط تسجيل العلامة التجارية (المادة 68):

يجب أن تكون العلامة مميزة وغير مشابهة أو مطابقة لعلامة تجارية مسجلة مسبقًا.

ألا تكون مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

يجب أن تستخدم العلامة فعليًا في السوق خلال فترة معينة بعد تسجيلها.