5 محاور رئيسية في «السردية الوطنية» لتعزيز الاستثمار والتشغيل.. تفاصيل
تأتي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتضع أسسًا واضحة لتعزيز الاستثمار وتحفيز التشغيل، من خلال خمسة محاور رئيسية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، وضمان تكامل السياسات الاقتصادية على المستويات المختلفة.
أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على نموذج اقتصادي جديد يضع القطاع الخاص في قلب مسار النمو، ليصبح المحرك الرئيسي لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على ضبط السياسات المالية والنقدية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
المحور الأول
المحور الأول يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تعتمد الحكومة سياسات مالية ونقدية منضبطة تضمن خلق بيئة مواتية للنمو، وتعزز الثقة في الاقتصاد، وتضمن استدامة الموازنة العامة للدولة، بما يتيح جذب استثمارات محلية وأجنبية.
المحور الثاني
أما المحور الثاني، فهو الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل أداة استراتيجية لسد الفجوة التمويلية، وتوطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، مع التركيز على خلق وظائف عالية الإنتاجية وتعزيز النمو المستدام.
المحور الثالث
ويشمل المحور الثالث التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، باعتبارهما ركيزة أساسية في التحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصدير، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والطاقة والزراعة والسياحة.
المحور الرابع
أما المحور الرابع، فهو تطوير كفاءة ومرونة سوق العمل، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات المتغيرة ويعزز الاستثمارات، مع التركيز على المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل.
المحور الخامس
وأخيرًا، يأتي المحور الخامس في التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، الذي يضمن تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع البعد المكاني، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وتقليص الفجوات التنموية، ما يسهم في رفع التنافسية الاقتصادية على المستوى الوطني.
بهذه المحاور، ترسم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مسارًا واضحًا لتحفيز الاستثمار والتشغيل، وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة التغيرات الإقليمية والدولية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
