رئيس الوزراء: خطة عاجلة للتعامل مع العقارت الآيلة للسقوط

 العقارت الآيلة للسقوط.. أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانًا صحفيًا حول اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات، و العقارت الآيلة للسقوط.

تكليفات عاجلة: حصر دقيق وآلية واضحة

وجّه رئيس الوزراء بضرورة إجراء حصر دقيق لكل العقارات الآيلة للسقوط، مع وضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

مقترح بإسكان بديل لشاغلي العقارات الخطرة

أشار مدبولي إلى إمكانية تضمين إسكان شاغلي  العقارت الآيلة للسقوط ضمن برامج صندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان توفير وحدات بديلة لهم.

التنمية المحلية: حصر مبدئي وخطة للتعامل

عرضت الدكتورة منال عوض حصراً مبدئياً  العقارت الآيلة للسقوط ، وأوضحت أن مقترحات عدة تتم دراستها مع وزارتي الإسكان والتضامن.

وزير الإسكان: 4 أسباب رئيسية لانهيار العقارات

استعرض الوزير شريف الشربيني أهم أسباب حوادث الانهيار، وهي:

غياب الصيانة الدورية، خاصة في العقارات القديمة

رفض الإخلاء من قبل السكان خوفًا من فقدان السكن

الغش في مواد البناء، مع تطبيق عقوبات مشددة

التلاعب بالتراخيص وزيادة الأدوار المخالفة

 قانون جديد لحماية المستأجرين

أشار الوزير إلى أن قانون رقم 164 لسنة 2025 ينص على أحقية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك قبل مرور سبع سنوات من إنهاء العقد.

استراتيجية وطنية للتعامل مع المباني القديمة

تتضمن المنظومة الجديدة عدة محاور، أبرزها:

تنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات

تنفيذ قرارات الترميم والهدم

تفعيل دور لجان المعاينة بالمحافظات

خطة زمنية للتعامل مع الحالات المتراكمة

شرحت المهندسة نفيسة هاشم 3 مراحل زمنية لمعالجة المباني القديمة:

المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة خلال 6–12 شهرًا

المرحلة الثانية: فحص المباني التي يزيد عمرها عن 75 سنة خلال 1–2.5 سنة

المرحلة الثالثة: فحص المباني بين 50–75 سنة خلال 1–2 سنة

لجان فنية إضافية وسرعة في المعاينة

اقترحت وزارة الإسكان تشكيل لجان فنية مؤقتة لتسريع فحص  العقارت الآيلة للسقوط ، مع الالتزام بإصدار قرار خلال 30 يومًا من المعاينة، إلى جانب معاينات دورية بناءً على عمر العقار ودرجة تعرضه البيئي.