قرار جديد من نيابة قنا ضد "العركي" أخطر تاجر مخدرات
جددت نيابة قنا حبس اخطر تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهذا التجديد الثاني للمتهم، بعد ضبطه وبحوزته كمية من الشابو المخدر، وسلاح ناري، وذهب ومبلغ مالي، بدائرة مركز فرشوط.
تجديد حبس تاجر مخدرات
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بقيادة مدير الأمن إخطارا يفيد بإلقاء القبض على حازم. ص. م. م، في الثلاثينيات من عمره، وشهرته حازم أبو العركي، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الشابو وسلاح ناري وذهب ومبلغ مالي، بدائرة مركز فرشوط.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تقرر تجديد حبسه 15 يوما، قبل أن يصدر قرارا آخر بتجديد حبسه 15 يوما آخرين.
يذكر أن المتهم كان هاربًا خارج محافظة قنا وعقب عودته أثار الجدل عبر فيديوهات بث مباشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك أعلن خلالها تبرعه بـ10 ملايين لسداد ديون المتعثرين في سداد القروض والغارمات، ونيته التبرع بمبلغ مالي كبير لتطوير مستشفى فرشوط المركزي.
كيف يعاقب القانون المتهمين بالاتجار في المخدرات؟
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.