«التضامن»: إغلاق 28 دار رعاية وتحويل 23 آخرى للرعاية اللاحقة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إغلاق 28 دار رعاية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أغسطس 2025، بالإضافة إلى تحويل 23 داراً أخرى لتقديم أنشطة وبرامج الرعاية اللاحقة بعد بلوغ المقيمين بها السن القانوني وفقاً للدستور وقانون الطفل، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لإحكام الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية،

وأكدت الوزيرة أن الوزارة لا تتهاون مع أي قصور داخل دور الرعاية، مشددة على حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال.

إغلاق 17 دار رعاية

وأوضح تقرير قطاع الرعاية الاجتماعية في  التضامن أن الدور التي تم إغلاقها شملت 17 داراً مصنفة ضمن الدور "الحرجة" بسبب سوء الرعاية أو وجود انتهاكات أو مخالفات جسيمة، و11 داراً أخرى تم غلقها لعدم الالتزام بالضوابط أو قلة عدد الأطفال المقيمين بها. 

ومن أبرز هذه الدور: دار زاهية مرزوق بالإسكندرية، دار هضبة الخير بالجيزة، دار البنين بأسوان، إضافة إلى عدد من الدور بالقاهرة والمنيا والغربية والأقصر وبورسعيد.

وأشار التقرير إلى أن عدد مؤسسات الرعاية المتبقية عقب عمليات الغلق والتحويل بلغ 466 داراً على مستوى الجمهورية، ما بين دور رعاية وحضانات إيوائية وبيوت صغيرة.

 التوسع بمنظومة الأسر البديلة الكافلة كبديل للرعاية المؤسسية

وفي سياق متصل، لفتت التضامن  إلى جهودها في التوسع بمنظومة الأسر البديلة الكافلة كبديل للرعاية المؤسسية، حيث تم تسليم 453 طفلاً إلى أسر بديلة منذ يوليو 2024 حتى الآن، مقارنة بـ321 طفلاً العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين إلى 12,115 طفلاً داخل 11,865 أسرة.

كما استعرض التقرير وفق التضامن  الجهود المبذولة لتمكين أبناء وخريجي دور الرعاية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال الدعم الاقتصادي والاجتماعي أو التدخلات الطبية، إلى جانب إعادة تقييم بعض الجمعيات المسند إليها مشروعات دفاع اجتماعي وسحب الإشراف من بعضها لضمان تحقيق أفضل رعاية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في متابعة وتطوير دور الرعاية، والتصدي لأي انتهاكات بداخلها، تحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال وخلق بيئة آمنة تكفل لهم حقوقهم الدستورية.