«التعليم» تطبق برامج الجدارات المهنية بمدرسة زراعية بكل مديرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تطبيق برامج الجدارات المهنية بمدرسة زراعية واحدة في كل مديرية تعليمية، وذلك بنظام الخمس سنوات. 

ويأتي قرار التربية والتعليم  في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، وتحويله إلى مسار تعليمي قادر على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور التعليم الفني في دعم الاقتصاد الوطني.

تطوير المناهج وربطها بسوق العمل

وأكدت التربية والتعليم   في خطابها للمديريات التعليمية أن برامج الجدارات ستُنفذ على طلاب الصفين الرابع والخامس بالمدارس الفنية المتقدمة، عقب التأكد من توافر مقومات التشغيل.

 وتهدف هذه البرامج إلى تطوير المحتوى العلمي واعتماد تخصصات جديدة تراعي التطورات الحديثة في المجال الزراعي، مع التركيز على التطبيق العملي والمهارات المهنية، بما يعزز فرص توظيف الخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي.

خلفية قانونية وتنظيمية

الوزارة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022، التي تسمح لخريجي شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث (فئة فني) بالتقدم لبرامج "فني أول متقدم" مدتها عامان دراسيان، مبنية على نفس منهجية الجدارات المهنية، بشرط أن تكون مرتبطة بالتخصصات التي درسها الطالب في المرحلة السابقة.

تصريحات مسؤولي التعليم الفني

من جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني (متوقعًا في سياق الخبر)، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة للتعليم الزراعي الفني، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى بناء جيل من الفنيين المؤهلين وفق معايير عالمية.

 وأضاف أن اختيار مدرسة زراعية واحدة بكل مديرية هو مرحلة تجريبية سيتم التوسع فيها تدريجيًا بعد تقييم النتائج، لتشمل عددًا أكبر من المدارس خلال الأعوام المقبلة.

مطالبات للمديريات

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بسرعة موافاتها بتقارير تفصيلية عن مدى جاهزية المدارس الزراعية الفنية المتقدمة، من حيث المعامل، والبنية التحتية، والتخصصات المتاحة، مع تحديد مدرسة واحدة بكل محافظة لتكون نقطة الانطلاق.

دعم الاقتصاد الوطني

ويُنتظر أن يسهم تطبيق هذه البرامج في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، فضلًا عن تعزيز قدرة الخريجين على المنافسة إقليميًا ودوليًا. 

كما سيؤدي المشروع وفق التربية والتعليم  إلى رفع جودة التعليم الفني بشكل عام، وزيادة الاعتماد على المهارات العملية، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.