لإجراء تحليل مخدرات.. عرض سائق ميكروباص على الطب الشرعي لأخذ عينة دم
أمرت النيابة العامة بحجز سائق سيارة ميكروباص 24 ساعة، وذلك لحين عرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم منه لإجراء تحليل مخدرات للتأكد من قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه، على خلفية تسببه فى حادث تصادم، أسفر عن مصرع موظف.
مصرع موظف
لقى موظف بالمعاش مصرعه وأصيب 6 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى تحت تصرف الجهات المختصة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تفاصيل الواقعة
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من واحة العرب بالطريق الزراعي السريع بنطاق مركز أبو حمص، اتجاه القاهرة، ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.
وبالانتقال والفحص، تبين وفاة إسماعيل محمد أبو زهرة، 75 عاما، بالمعاش، مقيم أبو حمص، بينما أصيب محمد عبد اللطيف صالح، 69 عاما، عمر أمين عمر، 20 عاما، محمود عبد بكرة، 20 عاما، هناء سعيد السيد القزاز، 36 عاما، أفراح مصطفى عطية، 50 عاما، ممدوح السيد أحمد الصاوي، 34 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو حمص.
وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.
عقوبة حوادث الطرقات
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التي يحددها".
المادة 81 مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة 78 إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.



