الحكومة الفلسطينية تدين استهداف الأبراج السكنية وتصفه بجريمة حرب وتهجير قسري
أدانت الحكومة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبراج والعمارات السكنية، وآخرها قصف "برج مشتهى" غرب مدينة غزة.
الحكومة الفلسطينية تدين استهداف الأبراج السكنية وتصفه بجريمة حرب وتهجير قسري للسكان
ووصفت الحكومة هذه الاعتداءات بأنها جريمة حرب تمثل تهجيرًا قسريًا لمئات آلاف المدنيين.
سياسة ممنهجة للتهجير القسري
وفي هذا الصدد، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن استهداف الأبراج يعكس نهجًا متعمدًا لتهجير السكان قسرًا والنيل من المدنيين، مؤكدًا أن هذا النمط المتكرر يعبر عن سياسة واضحة تتجاوز نطاق العمليات العسكرية.
وأوضح أن القانون الدولي يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود أهداف عسكرية محددة، مع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، مشددًا على أن القصف يتم في غياب أي أهداف عسكرية حقيقية.
وأردف أن مدينة غزة وحدها تحتضن أكثر من 914 ألف نسمة، وتضم ما يقارب 51 ألفًا و544 برجًا وعمارة متعددة الطوابق، لافتًا إلى أن استهداف هذه المباني يهدف إلى إحداث ضغط ديمغرافي ونفسي على السكان، ودفعهم للنزوح القسري، في إطار مساعٍ لإعادة تشكيل السيطرة الميدانية.
اعتداءات إسرائيل تحمل أبعاد سياسية وإعلامية
ولفت "الثوابتة" إلى أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على الأثر الميداني، بل تحمل رسائل سياسية وإعلامية تستهدف فرض الردع داخليًا وخارجيًا، مع التأكيد على أن تدمير الأبراج السكنية يرقى إلى جريمة حرب واضحة ضد المدنيين.
واتهم الولايات المتحدة بتوفير غطاء رسمي لهذه السياسات الإسرائيلية، معتبرًا أن هذا الموقف الأميركي يحول المدن الفلسطينية إلى ساحة مفتوحة للجريمة.
وشدد على أن ما يجري في غزة من استهداف للمدنيين وتهجير ممنهج يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، من أجل التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال وقادته، وضمان توفير الحماية للمدنيين ووقف سياسة التهجير القسري.
