جوجل توقع عقدًا بـ45 مليون دولار مع حكومة نتنياهو لنفي المجاعة في غزة

كشفت تقارير حديثة، أن شركة جوجل أبرمت في أواخر يونيو 2025 عقدًا بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن حملة إعلامية تهدف إلى ترويج رواية تنفي وجود مجاعة في غزة وتدعم رسائل الحكومة الإسرائيلية الدعائية.

وبحسب التقارير، بدأ تنفيذ العقد في أواخر يونيو 2025، ويستمر لمدة ستة أشهر، وتروج خلاله الحكومة الإسرائيلية عبر منصات جوجل، ولا سيما يوتيوب، مقاطع مصورة ورسائل إعلامية تزعم فيها أنه «لا يوجد مجاعة في غزة»، وأن «هناك وفرة غذائية كافية».

وتتضمن الحملة فيديو رسميًا للوزارة الخارجية الإسرائيلية يُصرّح فيه أن «هناك طعام في غزة وأي ادعاء آخر هو كذبة»، وقد تجاوز عدد مشاهداته 6 ملايين، مدعومًا بإعلانات ممولة.

وانطلقت الحملة بعد وقت قصير من فرض إسرائيل حصارًا شاملاً على غزة في 2 مارس 2025، الذي منع دخول الغذاء، والدواء، والوقود إلى قطاع غزة.

المجاعة حقيقة دامغة.. ردود فعل المنظمات الدولية

أدانت فرانشيسكا ألبانيس المقررة الخاصة للأمم المتحدة استخدام جوجل في تعزيز إنكار المجاعة، معتبرة أن الشركة تربح من حملة تنفي وجود أزمة حقيقية في غزة.

ووصف مكتب مراقبة الأمن الغذائي (IPC) ما يحدث في شمال غزة بـ«المجاعة» في أغسطس 2025، محذراً من انتشارها لاحقاً.

كما صرح الناطق باسم الأمم المتحدة بأن غزة هي أشد مكان جوعاً على الأرض، مع وجود خطر تجويع شامل للسكان.

ورفضت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بشدة الإعلانات الإسرائيلية التي زعمت اختراق حيادها أو علاقاتها بحركة حماس، مؤكدة أن هذه الاتهامات «غير واقعية وغير صحيحة بالمرة».

منظمات حقوقية تتهم جوجل بدعم آلة التضليل الإسرائيلي

وعبرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقها من توسّع علاقات جوجل مع جهات مرتبطة بالأمن الإسرائيلي، مثل الصفقة مع شركة Wiz المرتبطة بوحدة الاستخبارات الإسرائيلية Unit 8200، واعتبرتها إسهامًا في تقويض حقوق الإنسان ودعم أنظمة القمع.

تحذيرات أوروبية 

وجددت دول غربية مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا تهديدها باتخاذ «إجراءات ملموسة» تجاه إسرائيل ما لم تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مجلس الأمن: المجاعة في غزة «أزمة من صنع الإنسان»

أصدر أربعة عشر عضوًا في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم العميق من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واصفين المجاعة الجارية هناك بأنها «أزمة من صنع الإنسان».

وأكد البيان أن القانون الدولي الإنساني يحظر صراحة استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة، مشددًا على أن استمرار الوضع الراهن في غزة يُعد انتهاكًا صارخًا لهذا المبدأ.

وشدد الأعضاء على الحاجة إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يؤدي سوى إلى مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في القطاع.

وأكد البيان على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون شروط، مشددًا على أهمية زيادة حجم المساعدات بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، الذين يواجهون أوضاعًا تهدد حياتهم اليومية.