مصر ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين.. "خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه"
أعربت مصر، عن بالغ استهجانها، بشأن تصريحات رئيس حكومة الحرب، التي تشير إلى رغبته في تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح.
ووصفت هذه التصريحات بأنها تأتي في إطار محاولات مستمرة، لتمديد أمد التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار الإقليمي، بهدف تجنب مواجهة تبعات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة على المستويين الداخلي والدولي.
مصر تجدد رفضها القاطع وإدانتها التامة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني
وجددت مصر في بيان رسمي، رفضها القاطع وإدانتها التامة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريًا أو طوعيًا، من خلال الاستهداف المنهجي للمدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية ومقومات الحياة داخل القطاع، الأمر الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم تطهير عرقي مكتملة الأركان.
ودعت مصر، المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة بحق المسؤولين عن هذه الجرائم المعلنة، والتي تتحول تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية داخل إسرائيل، مدفوعة بغياب العدالة والمساءلة الدولية.
مصر لن تكون يومًا شريكًا في أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
وشدد البيان، على أن مصر لن تكون يومًا شريكًا في أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بأن تكون معبرًا أو بوابة لأي مخطط تهجيري، معتبرة أن هذه المسألة تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو القبول به تحت أي ظرف.
وفي هذا السياق، طالبت مصر بضرورة التصدي لحالة الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى فرضها في المنطقة، ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية من استئناف دورها في غزة، بما يشمل إدارة المعابر وإعادة تشغيلها طبقًا للاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، المتعلق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأكدت مصر على مسؤولية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ككل في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشددة على ضرورة ممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لإنهاء الاحتلال والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما حذرت من خطورة إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين القتل والتجويع أو التهجير والطرد من وطنهم، مؤكدة أن الحل العادل والدائم يكمن في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الخيار الحتمي والوحيد المنسجم مع مبادئ القانون الدولي، وحق تقرير المصير، والمنطق الإنساني.
