أسعار جديدة للكهرباء.. موعد بدء التطبيق وتأثيراته على فواتير الاستهلاك
أوشك ملف زيادة أسعار الكهرباء في مصر على دخول حيز التنفيذ بعد أن انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد خطة التسعير الجديدة.
وجرى رفع الخطة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزيادات المرتقبة ستبدأ على مراحل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وسط تأكيدات بأن القرار يأتي في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الوزارة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
موعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة
كشفت المصادر أن الشرائح الجديدة سيتم تطبيقها على العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع اعتبارًا من منتصف سبتمبر الجاري، فيما سيتم إدراج الزيادة في فواتير الكهرباء الخاصة بالعدادات الميكانيكية القديمة بداية من أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا التدرج بهدف إتاحة الوقت للشركات لتحميل الشرائح الجديدة على أنظمة العدادات المختلفة، وضمان وصول الفواتير المعدلة بدقة للمشتركين.
نسب الزيادة المتوقعة على شرائح الاستهلاك
توقعت المصادر أن تتراوح نسبة الزيادة الجديدة ما بين 15% و30% على أول ست شرائح من استهلاك الكهرباء، وهي الشرائح التي تغطي غالبية المنازل المصرية.
أما الشريحة السابعة، المخصصة للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات شهريًا، فمن المنتظر أن تصل نسبة الزيادة فيها إلى نحو 45%، وهذه الشريحة تحديدًا تقع خارج نطاق الدعم، حيث يتم محاسبتها حاليًا بسعر 223 قرشًا للكيلووات، وهو السعر الفعلي لتكلفة إنتاج الكهرباء.
أسباب رفع أسعار شرائح الكهرباء
أوضحت المصادر أن قرار رفع أسعار الكهرباء لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل جاء نتيجة تراكم أعباء مالية ضخمة على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،و
أبرز هذه الأعباء يتمثل في:
- زيادة أسعار مهمات الكهرباء المستوردة من الخارج، والتي تمثل جزءًا أساسيًا في عمليات الصيانة والتطوير.
- الاعتماد الكبير على المواد البترولية مثل المازوت والغاز الطبيعي المستورد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، في ظل محدودية الإنتاج المحلي.
- استمرار ظاهرة الفقد الكهربائي على الشبكة القومية، والتي تكبد القطاع خسائر ضخمة رغم الجهود المبذولة للحد منها.
جهود وزارة الكهرباء لمواجهة التحديات
تسعى وزارة الكهرباء منذ سنوات للتغلب على أزمات القطاع، حيث تم إنشاء وحدة خاصة لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائي ومنحها صفة الضبطية القضائية،و كما جرى التعاون مع شرطة الكهرباء لتكثيف حملات مكافحة سرقة التيار.
وتعمل الوزارة أيضًا على التوسع في تركيب العدادات الكودية للمنازل والمحال غير المقننة، وإلغاء نظام الممارسة، إلى جانب خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع لتقليل نسب الفقد وضمان التحصيل المسبق.
ورغم هذه الجهود، إلا أن النتائج حتى الآن لم تحقق الهدف المنشود، ولا تزال معدلات الفقد مرتفعة.
تجنب العودة لقطع الكهرباء
بحسب المصادر، فإن اعتماد محطات الكهرباء بشكل رئيسي على واردات الغاز والمازوت يضاعف من حجم التكلفة على الموازنة العامة، ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، تجد الوزارة نفسها مضطرة لتمرير جزء من هذه الأعباء إلى المستهلك من خلال رفع أسعار الشرائح.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتفادي العودة إلى خطط تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، التي عانى منها المواطنون خلال السنوات الماضية.
ماذا تعني هذه الزيادة للمواطنين؟
من المتوقع أن تؤثر الزيادة على جميع الشرائح تقريبًا، لكن بنسب متفاوتة،و الشرائح الدنيا التي تغطي استهلاك الأسر البسيطة ستشهد زيادات محدودة تتراوح بين 15% و20%، بينما الشرائح الأعلى، خاصة المستهلكين الكبار، ستتحمل النسبة الأكبر من الزيادة.
