سرق الدليفري وهرب.. القبض على حرامي الطلبات بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة  بضائع من صندوق دراجة نارية مخصصة لتوصيل الطلبات  قبل أن يفر هاربًا بسيارة ملاكي.

تفاصيل الواقعة 

كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الإسكندرية رصدت منشورا مدعوم بصورة ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تضرر شخص من قيام أحد الأشخاص بسرقة بضائع من صندوق دراجة نارية مخصصة لتوصيل الطلبات، قبل أن يفر هاربًا بسيارة ملاكي.

فحص الواقعة 

بالفحص تبين انه ورد بلاغ  لـ قسم شرطة باب شرق، من أحد عمال توصيل الطلبات، أفاد فيه بأنه أثناء توصيله لأحد الطلبات بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية، فوجئ بعد عودته باختفاء طلب آخر كان موضوعًا داخل صندوق الدراجة.

أمكن ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته على النحو المبين أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، ونوضح الأركان القانونية لهذه الجريمة الجنائية والعقوبات المترتبة عليها. كما سنستعرض بعض الأمثلة الواقعية لقضايا السرقة الشهيرة في مصر.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.