حكاية البلوجر مروة يسري.. من تجارة الأعضاء لـ التهرب الضريبي
شهدت قضية البلوجر الشهيرة مروة يسري تطوّرات مهمة، بعد تقدم مصلحة الضرائب المصرية بشكوى رسمية تتهمها بـ التهرب الضريبي وعدم سداد المستحقات المالية عن أرباحها من الـسوشيال ميديا.
تفاصيل جديدة عن البلوجر مروة يسري
في صباح اليوم، تم استدعاء مروة يسري إلى نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حيث مثلت، للاستماع إلى أقوالها، كما باشرت النيابة في فحص هاتفها المحمول وحساباتها البنكية لمعرفة حجم الأرباح التي جنتها عبر نشاطها في مواقع التواصل، وللتحقق مما إذا كانت قد التزمت بدفع الضرائب المفروضة عليها أم لا.
قضية مروة يسري وصفت بأنها "تحمل مفاجآت بالجملة"، والتطور المفاجئ في القضية تمثل في اتصال هاتفي تلقاه دفاع مروة يسري صباح اليوم أبلغهم بدخول مصلحة الضرائب على خط القضية، وهو ما أثار الاستغراب لدى هيئة الدفاع.
تفاصيل قضية مروة يسري
لم تتوقف اتهامات النيابة عند التهرب الضريبي، بل تتعلق أيضا بـالسب والقذف والتشهير بحق شخص يدعى أحمد وهبة، إذ شهدت جلسة المحكمة بحضور مروة يسري حضور ممثل عن المدعي.
من جانبها، كشفت محامية مروة يسري تفاصيل جديدة، تتعلق بأن النيابة وجهت لموكلتها كذلك اتهامات تتصل بـإنشاء حساب إلكتروني لارتكاب جرائم معلوماتية، وإزعاج الآخرين عبر منصات التواصل فضلا عن تحقيقات حول موضوعات فرعية مثل تجارة الأعضاء وخلفيتها الشخصية، وتفاصيل روايتها بشأن نسبها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
ادعاء النسب إلى مبارك ورواية شخصية مثيرة
زعمت "مروة يسري" أنها ثمرة زواج للرئيس المصري الراحل من إحدى الفنانات، وأنها لم تكتشف ذلك إلا لاحقا، حين تربت لدى أسرة بإمبابة تعرضت معها للقسوة، قبل أن تنتقل إلى الإسكندرية.
ولم تكتفِ بذلك، بل أضافت مزاعم جديدة، تتعلق بأن فنانة شهيرة ولاعب كرة قدم راحل متورطان في تجارة الأعضاء، وأن هذه الاتهامات وردتها من شخص يعرف باسم "أليكس" أو "الصندوق الأسود" ويقيم في الإسكندرية.
وفقا للقانون المصري، يعتبر التهرب الضريبي جناية مخلة بالشرف والأمانة، ويعاقب عليها القانون بشدة، حيث تعمل مصلحة الضرائب بشكل جاد لإنهاء التعاملات الوهمية وكشف التهرب في أنشطة مثل التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى الرقمي.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر رسمية إلى أن صناع المحتوى، مثل الـبلوجرز واليوتيوبرز، ملزمون بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرار ضريبي، ومن ثم سداد الضريبة وفقا للقانون، لا سيما إذا تجاوزت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا.