اليوم.. حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بوزارة العدل
تُقيم وزارة العدل، احتفالية حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة، الجدد، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورؤساء الهيئتين ولفيف من قيادات الوزارة والهيئتين.
وتُعقد الاحتفالية الخاصة بحلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، اليوم الإثنين، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، في الساعة التاسعة صباحاً.
القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2025
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن صدور القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2025، الذي اعتمده رئيس الجمهورية، بشأن تعيين 52 قاضيًا جديدًا في مناصب مندوب مساعد من دفعات 2015 و2017 و2018، وذلك ضمن تعيينات التظلمات.
وشمل القرار تحديد أقدمية المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم في القرار بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد آنذاك.
وأكدت الهيئة أن التعيينات جاءت بعد اجتياز المرشحين جميع مراحل الفحص والمراجعة، وفقًا للمعايير القانونية والدستورية التي أقرها المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، على أن يتم نشر الأسماء رسميًا بالجريدة الرسمية.
قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
تاريخ قضايا الدولة
يرجع تاريخ قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
يذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قراراً سنة 1875 بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الحكومة والتعبير الصحيح لها بلجنة قضايا الدولة. comite des consiels d'Etat.
وقـد كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية.
ثم صدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.
وقبل افتتاح المحاكم المختلطة صدر ديكريتو بتاريخ 27 من يناير سنة 1876 أشار في ديباجته إلى القضايا القائمة بين الحكومة وبين الأجانب وإلى أن الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم الجديدة يجب أن يعنى به عناية جدية فنص على إنشاء لجنه لقضايا الدولة وكان أول تشكيل لها من أربعة مستشارين أجانب من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا.