بعد قليل.. بدء ثاني جلسات استئناف 5 متهمين في قضية تصنيع الترامادول

تستكمل محكمة جنايات إستئناف القاهرة، اليوم الأربعاء ثاني جلسات إستئناف 5 متهمين على خلفية اتهامهم بـ تصنيع عقار الترامادول والاتجار به، على حكم سجنهم بالمؤبد.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، سابقا بمعاقبة 5 متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، بالسجن المؤبد.

أمر إحالة المتهمين 

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين تورطوا في تصنيع مواد مخدرة من نوع الترامادول، والاتجار في أدوية محظور تداولها قانونًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من المواد الخام الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير غير المصرح بتداولها، وذلك بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.