الوطنية للصحافة: انتهاء أزمة الزميل إسلام الراجحي ونواصل متابعة قضيته

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”،  إنهاء اجراءات إخلاء سبيل الزميل اسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار من داخل قسم شرطة دمياط، وذلك بعد تواصل واتصالات مكثفة بين الهيئة الوطنية للصحافة وكافة الجهات المعنية.

حقوق جموع الصحفيين 

وتابعت الهيئة الوطنية في منشورها:" لا تزال الهيئة الوطنية للصحافة تتابع تفاصيل القضية المثارة بشأن الزميل اسلام الراجحي لبحث إنهائها بالكامل مع أطرافها والتوصل الي تسويتها بما يتفق وصحيح القانون ويكفل حق الزميل وحقوق جموع الصحفيين في أداء رسالتهم الصحفية الشريفة بحرية مسئولة".

أول تعليق من وزارة التنمية المحلية

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قرار الضبط والإحضار الصادر بحق اسلام الراجحي ليس له علاقة بانتقاده مستوى النظافة، وإنما بسبب حكم قضائي سابق في قضية خاصة مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار النيابة العامة بإحالته للجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف إحدى المسؤولات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حرية الصحافة والمسؤولية القانونية

وشددت وزارة التنمية المحلية على احترامها لدور الصحافة وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، موضحة أن الواقعة لا ترتبط بممارسة إسلام الراجحي لدوره المهني، بل ترجع لأحكام قضائية سابقة. كما أكدت الوزارة أنها تتعامل يوميًا مع آلاف الشكاوى من المواطنين وتعمل على حلها بشكل فوري.

حقيقة ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور

وقالت: «بالتواصل مع  محافظ دمياط لمعرفة الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة، تبين أنها ليست كما يثار في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنما حقيقة الأمر أن ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور بدمياط، كان بناءً على حكم قضائي صادر ضده منذ شهور في قضية أخرى مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات لقيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بسبب تأدية وظيفتها وليس بسبب قيامه بانتقادها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني مستوى الخدمات وغياب النظافة وعدم الصيانة والمتابعة للإنارة».