اشتريت عقارات وأسست شركات لإخفاء ربح المخدرات.. اعترافات متهم بغسل 50 مليون جنيه

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال العامة مخالفة للقانون، حيث، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم في الاعترافات أنه تاجر مواد مخدرة، وأكمل أن الأموال ناتجة عن ربحه من المخدرات.

وأكمل أنه عقب تحصله على الأموال قام بإخفاء مصدرها واتجه إلى إظهارها مرة أخري بالصبغة الشرعية

وأضاف المتهم  أنه استخدم  طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية، لإخفاء مصدر تلك الأموال.

وقدرت أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً.

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من تكثيف حملاتهم الأمنية، لضبط كافة صور الجريمة وشتى أنواعها.

ضبط عنصر جنائي

ونجحت تلك الجهود في ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.