تجديد الثقة في حسن عبد الله.. تأكيد على الاستقرار النقدي ودعم القطاع المصرفي

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، يمثل نقطة ارتكاز محورية نحو تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. 

وأوضح أن المحافظ يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في القطاع المصرفي، جعلته مؤهلاً للتعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة، خاصة في الفترات الحرجة التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.

وصف عز المحافظ بـ"البنكي المحترف"، مشيدًا بقدرته على إدارة السياسة النقدية بهدوء وكفاءة رغم التحديات الكبيرة، بما في ذلك اضطرابات الأسواق العالمية، وتذبذب أسعار العملات، وارتفاع معدلات التضخم. وأكد أن قيادته للبنك المركزي خلال المرحلة الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في الحفاظ على التوازن النقدي في السوق المصري.

دور حيوي للبنك المركزي في دعم القطاع الخاص
أبرز الدكتور علاء عز أهمية التعاون الوثيق الذي شهدته الفترة الماضية بين البنك المركزي والقطاع الخاص، حيث عمل الطرفان جنبًا إلى جنب لضمان توافر العملة الأجنبية وتيسير عمليات الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأشار إلى أن البنك المركزي لعب دورًا فاعلًا في دعم الشركات المحلية، ليس فقط من خلال السياسات النقدية التيسيرية، بل أيضًا عبر مبادرات مباشرة هدفت إلى الحفاظ على العمالة واستمرارية عجلة الإنتاج، وهو ما ساهم في تجنيب السوق المحلي العديد من الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

المرحلة المقبلة: آفاق جديدة للإصلاح والاستثمار
وحول التطلعات المستقبلية، أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن المرحلة القادمة تحمل مؤشرات إيجابية لمواصلة الإصلاحات النقدية والاقتصادية، بالتوازي مع توجهات الدولة لتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.

وأكد أن هناك حرصًا واضحًا من الحكومة والبنك المركزي على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في التنمية، عبر تخفيف الأعباء التمويلية والإجرائية، وتوفير آليات مرنة لتيسير الأعمال وتعزيز الثقة في المناخ الاقتصادي العام.

الرسالة للمستثمرين: الثقة والاستقرار هما العنوان
في ختام تصريحاته، وجه الدكتور علاء عز رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن تجديد الثقة في قيادة البنك المركزي يعكس استقرارًا مؤسسيًا حقيقيًا يعزز من مصداقية الاقتصاد المصري. كما نوه إلى أن المرحلة القادمة ستكون فرصة لتفعيل مزيد من الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع على المواطن ويعزز من قدرات الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.