خبير أمني يكشف لـ"الجمهور" .. كيف يتم التعامل مع الفيديوهات الخادشة للحياء؟

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية في القاء القبض على العديد من التيك توكرز والبلوجرات بتهمة نشر فيديوهات خادشة ومناقية للآداب.

 وكشف الخبير الأمني اللواء أحمد طاهر، والمدير الأسبق لإدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب، في تصريحات خاصة لموقع “الجمهور الاخباري”،  كيف يتم رصد الفيديوهات المنافية للآداب والخادشة للحياء العام والتأكد من حقيقتها.

كيف يتم رصد الفيديوهات الخادشة للحياء

وأوضح الخبير الأمني، ان القضية لا تتوقف عند مجرد انتشار مقاطع أو تداول بلاغات، بل تمر بخطوات دقيقة تبدأ من لحظة الرصد وحتى إصدار التقرير الفني:

فرق متخصصة بمباحث الإنترنت تتابع منصات التواصل وتستقبل البلاغات.

يتم حفظ نسخة مطابقة للأصل من الفيديو أو وحدة التخزين قبل الفحص للحفاظ على الدليل.

تحليل الفيديو عبر تقنيات متقدمة لاكتشاف أي تعديل أو تركيب.

مطابقة ملامح الوجه والصوت مع الشخصية المتهمة باستخدام برامج التعرف البيومتري.

التحقق من بيانات النشر عبر عنوان الـIP وحسابات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المنصات.

في النهاية يصدر خبير الأدلة الرقمية تقريرًا رسميًا يحدد إذا كان الفيديو أصليًا أم مفبركًا، وزمن ومكان إنشائه، لتقديمه كدليل أمام النيابة والمحكمة.

العقوبات القانونية المتوقعة

وأشار اللواء أحمد طاهر، إلي انه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب جريمة منافية للآداب بالحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

وتابع طاهر،  كما نصت مواد قانون العقوبات المصري على أن كل من أعلن أو نشر أو روج لمواد أو أفعال مخلة بالحياء العام أو الآداب يُعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات، مع تغليظ العقوبة في حالة العود أو التكرار.

وأختتم الخبير الأمني أحمد طاهر نور الدين، تصريحه لموقع "الجمهور" انه في حال ثبوت الاتهامات تكون  العقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس لعدة سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، وهو ما يجعل القضية محط أنظار الرأي العام ورسالة تحذير صارمة لكل من يحاول العبث بالقيم والأخلاق تحت ستار الشهرة أو منصات التواصل.