بعد نشر مقاطع خادشة للحياء.. محام يكشف لـ"الجمهور" مصير الراقصة بديعة
بعد القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر مقاطع قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بملابس شبه عارية، وأدت حركات استعراضية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، اعتبرت جهات التحقيق أن هذه المقاطع تروج للفسق والفجور، وتشكل خرقًا واضحًا للقيم والعادات المجتمعية، فضلًا عن كونها مخالفة صريحة لأحكام القانون.
محامي الراقصة بديعة يوضح التهم الموجهة لها
وفي هذا السياق، كشف المستشار محمود السمري المحامي في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور" العقوبة المتوقعة على الراقصة بديعة في اتهامها بنشر مقاطع قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بملابس شبه عارية، وأدت حركات استعراضية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.
وتابع السمري، وفقًا لقانون العقوبات المصري، فان المادة 178 تنص على معاقبة كل من ينشر أو يوزع أو يعلن عن مواد خادشة للحياء بالحبس مدة تصل إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 5,000 و10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبة المتوقعة على الراقصة بديعة
وأشار المحامي، إلى أن الواقعة تدخل في نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث نصت المادة 25 على معاقبة كل من ينشر محتوى مخلًا بالآداب أو منافيًا للقيم الأسرية عبر شبكة الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من 50,000 إلى 100,000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف المستشار محمود السمري، أن المادة 26 شددت العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300,000 جنيه إذا كان المحتوى مصحوبًا بأفعال فاضحة أو مخلة بالاعتبار.
واستكمل السمري حديثه، مؤكدًا أن الراقصة بديعة ستواجه عقوبات تصل إلى:
1. الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
2. غرامة مالية كبيرة تبدأ من 50,000 جنيه وتصل إلى 300,000 جنيه.
3. وفي بعض الحالات قد تجمع المحكمة بين العقوبتين معًا، أو تكتفي بإحدى العقوبتين إذا رأت مبررًا للتخفيف.
واختتم المحامي تصريحاته لموقع “الجمهور”، أن الراقصة بديعة أصبحت في مواجهة اتهامات خطيرة قد تضعها خلف القضبان، ليس فقط بسبب مخالفتها للأعراف والتقاليد، وإنما لأنها ارتكبت فعلًا يجرمه القانون بشكل واضح وتظل الكلمة الأخيرة للمحكمة التي ستفصل في مصيرها، في ضوء ما هو ثابت بالأوراق من أدلة ومقاطع منشورة عبر الإنترنت.



