وزير الزراعة: إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسمدة المدعمة لضمان العدالة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية ممارسات غير مشروعة في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وهو ما استدعى التدخل العاجل لاتخاذ قرارات صارمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين. 

وأوضح الوزير أن الوزارة استبعدت ما يقرب من 300 ألف فدان من الحيازة الزراعية بعد اكتشاف مخالفات، في خطوة تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الأسمدة ومنع التلاعب الذي يضر بالمنظومة الزراعية بأكملها.

إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسمدة

أشار الوزير، خلال لقائه في برنامج مساء جديد عبر فضائية المحور، إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بمصالح الفلاحين أو التلاعب في دعم الأسمدة، مؤكداً أن هناك إجراءات قاسية تُطبق ضد المخالفين والمتلاعبين، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط المنظومة الزراعية وحماية الإنتاج القومي. 

وأضاف أن هذه القرارات لا تهدف إلى العقاب فقط، بل إلى إعادة الانضباط وضمان عدالة التوزيع بما يصب في مصلحة المزارع البسيط.

عدالة التوزيع.. أولوية قصوى للوزارة

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على أن تصل الأسمدة المدعمة إلى جميع الفلاحين المستحقين في مختلف المحافظات دون أي استثناء، مشيراً إلى أن آليات جديدة يتم تطبيقها لضمان الشفافية في عملية التوزيع.

وأكد أن الوزارة ستستمر في مراجعة الحيازات الزراعية بشكل دوري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ويمنع أي محاولة للاستغلال غير المشروع.

المنتجات الزراعية المصرية تغزو الأسواق العالمية

لم يقتصر حديث الوزير على ملف الأسمدة فقط، بل تطرق إلى النجاحات التي حققتها الزراعة المصرية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من مطابقة منتجاتها للمواصفات العالمية، وهو ما ساهم في فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المصرية. وقال إن الموالح المصرية تغزو الأسواق العالمية بقوة، بينما احتلت الفراولة المصرية المركز الأول عالميًا من حيث الجودة والكمية المصدرة.

إنجازات في التصدير الزراعي

وأوضح علاء فاروق أن التوسع في التصدير الزراعي لم يكن ليتحقق لولا جهود الدولة في تحسين جودة الإنتاج ومواكبة المعايير الدولية. 

وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير نظم الرقابة الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية الحديثة، ما جعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة عالمياً. وأضاف أن الثقة العالمية في المحاصيل المصرية أصبحت واقعاً ملموساً، حيث باتت صادراتنا تصل إلى أسواق لم تكن متاحة من قبل.

تحديات وإصرار على الإصلاح

ورغم هذه الإنجازات، شدد الوزير على أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بضبط منظومة الدعم الزراعي وحماية حقوق المزارعين، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لتجاوز هذه التحديات عبر تشديد الرقابة وتطبيق العدالة. 

ولفت إلى أن الفلاح المصري يمثل العمود الفقري للإنتاج الغذائي، وأن الدولة تضعه في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال الدعم أو التوجيه والإرشاد أو فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاته.

الزراعة.. محور استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الزراعة تمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، مشيراً إلى أن الدولة تنظر للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. 

وأكد أن الحكومة ماضية في تطوير القطاع ودعمه من خلال تحديث نظم الري، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتبني سياسات جديدة تدعم صغار المزارعين، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة العائد التصديري.