400 ألف وحدة.. تفاصيل طرح المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مطلع أكتوبر المقبل سيشهد طرح وحدات المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الوزارة، والذي يشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية ، موضحًا أن الطرح سيكون عبر "منصة مصر العقارية" الإلكترونية في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة في قطاع الإسكان.

وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين ، عبر آليات إلكترونية حديثة تضمن الشفافية وتُسهّل إجراءات الحجز والمتابعة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

 منصة تصدير العقار المصري.. استراتيجية لتعزيز الاستثمار

وخلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع مسؤولي "منصة مصر العقارية" وعدد من قيادات الوزارة، تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء "منصة تصدير العقار المصري"، والتي تستهدف الترويج للعقارات المصرية بالخارج ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال حصر وتصنيف المعروض العقاري ووضعه على منظومة إلكترونية موحدة مدعومة بلغات وعملات متعددة.

وأوضح "الشربيني" أن المنصة ستعتمد على بنية تحتية قوية وتكنولوجيا متقدمة لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وسلاسة تنفيذ المعاملات عبر الإنترنت.

 منصة مصر العقارية.. نقلة نوعية في السوق المحلي

تُعد "منصة مصر العقارية" (www.realestate.gov.eg) أداة مركزية جديدة تستهدف تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، كما توفر قاعدة بيانات محدثة لحظيًا، وتُسهم في رفع كفاءة التعاملات العقارية، وتحقيق ربط بين السوق المحلي والأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تسهّل الحجز الإلكتروني للوحدات، وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتوسع العمراني، حيث جرى استعراض آخر المستجدات بشأن الوحدات المطروحة وكيفية التقديم عليها من قبل المواطنين، بما في ذلك خطوات الحجز وسداد الرسوم إلكترونيًا.

 الرقم القومي للعقارات.. ضبط السوق وتحقيق الشفافية

كما تابع الوزير موقف منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تهدف إلى تنظيم وتوثيق بيانات العقارات المصرية بدقة، بما يسهم في تحقيق العدالة في الملكية وضبط السوق العقاري.

وأكد أن المشروع يُعد من الملفات المهمة التي تحظى بمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء، لضمان الوصول إلى منظومة عقارية موحدة تساعد في اتخاذ قرارات دقيقة ودعم التخطيط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية.

واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيه بضرورة الإسراع في تنفيذ المنصات الإلكترونية المرتبطة بالعقار، والعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لدعم هذه المنظومات، بما يحقق مستهدفات الدولة في تيسير السكن للمواطنين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق العقاري المصري.