«الغرف التجارية» يعلن عن خصومات تصل إلى 50% على الملابس والأحذية|تفاصيل
أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن انطلاق مبادرة وطنية كبرى لخفض الأسعار تشمل تخفيضات واسعة على عدد من السلع الأساسية، في مقدمتها الملابس والأحذية والحقائب، وذلك بخصومات تتراوح بين 10% إلى 50%، بهدف تخفيف الأعباء على الأسر المصرية خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس.
الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها.. والمواطن يجب أن يشعر بها
وأوضح الدكتور عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا ملحوظًا، وانخفضت معدلات التضخم، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر هو ترجمة هذه المؤشرات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، من خلال خفض الأسعار وتحسين قدرته الشرائية.
القطاع الخاص يقود المبادرة طواعية
أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة جاءت بمبادرة طوعية من القطاع الخاص الوطني، الذي لم ينتظر النتائج طويلة الأمد للإصلاحات، بل بادر فورًا إلى اتخاذ خطوات عملية عبر اتفاق بين المنتجين – سواء المصنعين أو المستوردين – مع سلاسل التجزئة والتجار، لتقليص جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك، دعمًا للعدالة الاجتماعية واستقرار السوق.
تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والسيارات أيضًا
وبجانب السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية، أشار عز إلى أن المبادرة شملت أيضًا الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث تم الاتفاق مع المنتجين على تخفيضات تتراوح بين 5% و25% حسب نوع السلعة وهامش ربحها.
كما أضاف أن قطاع السيارات شهد تحسنًا ملحوظًا، مع دخول المبادرة لهذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن عدد المعارض المشاركة في اليوم الأول داخل محافظة أسيوط وحدها بلغ 110 معارض، في خطوة تعكس التوسع الجغرافي السريع للمبادرة.
توسع مستمر.. والمشاركة من سلاسل البيع الكبرى
وأكد الدكتور علاء عز أن المبادرة لا تشمل جميع المحال والقطاعات بعد، إلا أن هناك توسعًا يوميًا في عدد المشاركين من المتاجر والمنتجين، بالتوازي مع مشاركة كاملة من سلاسل البيع الكبرى، ما يعزز فرص الوصول إلى كافة المحافظات والفئات، ويغطي احتياجات الأسر المصرية في مختلف القطاعات.
هدف المبادرة: دعم المواطن وتخفيف العبء قبيل موسم المدارس
تأتي هذه المبادرة في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب موسم المدارس، وهو ما يستدعي دعم الأسر في تلبية احتياجاتها من مستلزمات أساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع تحسن المناخ الاقتصادي العام.
ويعكس هذا التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة التزامًا مجتمعيًا واضحًا بالمشاركة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على ضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.



