شريف الشربيني يتابع موقف تخصيص الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2484) لسنة 2025، المعنية بمتابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات أعضاء اللجنة.

إشادة بجهود الجهات المعنية واستمرار الدعم السياسي للانتقال الحكومي

في مستهل الاجتماع، ثمّن وزير الإسكان الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في ملف توفير الوحدات السكنية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارات والهيئات المختلفة. وأكد الشربيني أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتيسير انتقال الموظفين للعاصمة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الحكومة في التحول إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

استعراض القرار والاختصاصات وآليات العمل

استعرض الاجتماع نص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل اللجنة واختصاصاتها، حيث أوضح الوزير أن اللجنة تختص بمتابعة آليات تخصيص الوحدات، وضمان وصولها لمستحقيها من الموظفين المنتقلين، وفق معايير شفافة وعادلة.

كما أعلن الوزير عن تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة، تتولى دراسة المقترحات والقرارات الفنية والإجرائية قبل عرضها على اللجنة الرئيسية، بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

متابعة الموقف التنفيذي للوحدات الجاهزة ومشروعات الإتاحة

تضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا لموقف المشروعات السكنية الحالية المخصصة للموظفين، وفي مقدمتها الوحدات بالحي السكني الثالث (R3) داخل العاصمة الإدارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر. كما جرت مناقشة آليات التخصيص المقترحة، والأولويات التي ستُعتمد في توزيع الوحدات بما يتناسب مع أعداد الموظفين المنتقلين واحتياجاتهم.

التوجيه بإجراء الحصر الشامل للموظفين المنتقلين

في ختام الاجتماع، وجّه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات التفصيلية للموظفين المنتقلين، وذلك لإجراء حصر شامل ومستوفي لجميع المستحقين للوحدات السكنية المخصصة.

خطوة جديدة نحو نجاح تجربة الانتقال للعاصمة الإدارية

تأتي هذه اللجنة في إطار الجهود المستمرة لتأمين بيئة سكنية مناسبة ومستقرة للموظفين المنقولين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم الاستقرار الأسري، ويسهم في إنجاح تجربة الانتقال الحكومي الكامل لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية.