إعفاء جمركي كامل.. شروط جديدة لسيارات المعاقين بعد قرار الحكومة
أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على تعديلات جديدة لسيارات المعاقين، وذلك في بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يتيح تسهيلات أكبر لحصول ذوي الإعاقة على سيارات معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفق ضوابط محددة تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تعديلات تشمل التعريف والامتيازات
شملت التعديلات الجديدة في قانون سيارات المعاقين تعديل المواد (2/ فقرة أولى، 31 بند 4، 49، 51)، حيث أعيد تعريف "صاحب الإعاقة" بأنه أي مواطن يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، وتؤثر على قدرته في التفاعل والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع الآخرين.
وبموجب المادة (31 بند 4) المعدلة، أصبح من حق الشخص ذو الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا، بشرط ألا يتم بيعها قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الترخيص، كما يُشترط أن تكون السيارة للاستعمال الشخصي، ويجوز أن يقودها صاحب الإعاقة بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو السائق الخاص المسجل عليه تأمين.
ضوابط مالية وشروط أهلية
أكدت التعديلات على ضرورة أن يسدد الشخص ذو الإعاقة كامل ثمن السيارة أو جزءًا منه من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد، مع اشتراط ألا يكون المستفيد ضمن فئة الحاصلين على مزايا الضمان الاجتماعي.
الشروط الكاملة لاستيراد سيارات المعاقين بعد التعديلات
وضعت الحكومة قائمة واضحة بالمعايير التي يجب توافرها لاستيراد السيارة المعفاة، وتشمل:
- امتلاك بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، الصادرة من وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- تقديم تقرير من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المعتمد يوضح بيانات المستفيد ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو عبر شخص آخر.
- استيراد السيارة من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، مع استبعاد السيارات الموجودة في المناطق الحرة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي للبنزين أو السولار أو الهجينة، أو 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
- عدم وجود نظام دفع تربو في السيارة المستوردة.
- ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
- تقديم إقرار بعدم الاستفادة بإعفاء جمركي خلال آخر 5 سنوات، وألا يتم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى مقررة.
- امتلاك حساب بنكي باسم المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بنك ناصر الاجتماعي أو أي بنك معتمد قبل عام على الأقل من طلب الإعفاء.
- وجود رصيد بنكي لا يقل عن قيمة السيارة بالكامل قبل الحصول على الإعفاء.
أهمية القرار للمستفيدين
جاء هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة لهم، مع ضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي محاولات للاستغلال التجاري للامتيازات الممنوحة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة حياة آلاف المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف شراء السيارات داخل السوق المحلي.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أكدت التزامها المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم تسهيلات عملية تساعدهم على تحقيق استقلالية أكبر في حياتهم اليومية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.
