نظام النقاط يحسم مصير أسعار وحدات الإيجار القديم
تبدأ الحكومة المصرية، مطلع أكتوبر المقبل، أولى خطوات التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم الجديد، عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية تشمل تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق المؤجرة، ووضع آليات عمل واضحة، وتحديد معايير التقييم بنظام النقاط. ويأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضبط سوق الإيجارات بما يحقق العدالة بين الطرفين.
لجان الحصر وتقسيم المناطق
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يحدد قواعد عمل لجان الحصر، التي ستتولى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة: تحصل على أكثر من 80 نقطة في التقييم.
مناطق متوسطة: تتراوح نقاطها بين 40 و80 نقطة.
مناطق اقتصادية: تحصل على أقل من 40 نقطة.
وتعتمد هذه النقاط على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، جودة مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات، توفر المرافق الأساسية (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات)، إضافة إلى البنية التحتية من طرق ووسائل نقل، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بالمنطقة، كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح
حدد القرار معايير صارمة لتجنب تضارب المصالح، إذ يمنع مشاركة أي عضو في لجنة الحصر إذا كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى ملكية أو إيجار داخل نطاق عمل اللجنة، أو إذا كانت له مصلحة مالية أو تجارية قد تؤثر على قراراته.
وتتشكل اللجان بقرار من المحافظ المختص، ويرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة، مع عضوية خبراء فنيين وقانونيين، وممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، وتعمل هذه اللجان يوميًا باستثناء العطلات، على أن تصدر تقاريرها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
الوحدات البديلة للمستأجرين
أعلنت وزارة الإسكان، برئاسة المهندس شريف الشربيني، بدء تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وتشمل هذه الخطوة المستأجرين الأصليين الذين لديهم عقود إيجار سارية، وأزواجهم أو من امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بنفس الإجراءات.
خطوات التقديم على المنصة الإلكترونية
للتقديم على وحدة بديلة، يتعين على المستأجر القيام بما يلي:
- إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية الموحدة.
- إدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج المعتمد.
- تحميل المستندات اللازمة لإثبات الاستحقاق.
- متابعة حالة الطلب واستكمال أي بيانات ناقصة.
- تحديد النطاق الجغرافي المفضل، واختيار نظام التخصيص سواء كان إيجارًا مدعومًا، أو إيجارًا تمليكيًا، أو تمليكًا عبر التمويل العقاري.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون الإيجار القديم المعدل إلى تحقيق توازن في سوق الإيجارات، من خلال إنهاء الحالات التي كانت تشكل عبئًا على الملاك أو المستأجرين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة، كما يسعى إلى تحسين جودة المساكن، وضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه بالفعل، وتحفيز الاستثمار العقاري عبر تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
