"الوزراء": نستهدف الحفاظ على مكتسبات ذوي الهمم من إعفاء السيارات من الجمارك

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعلان مجلس الوزراء إعفاء شامل لسيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، قائلا: "لا توجد إعفاءات جديدة، ولكن ما تم فعليا هو تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التعديلات كانت تهدف بالأساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم، ومعالجة الثغرات التي مكنت غير المستحقين للإعفاءات من استغلال تلك المزايا والإعفاءات، والمثال الأبرز على ذلك، هو موضوع استيراد السيارات".

وتابع: "البعض كان يستورد السيارات باسم أحد المواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم بيعها بصورة فورية لمواطن آخر أو يتم عمل توكيل له باستخدام السيارة، وهذا أمر مخالف للقانون، لأن هذه السيارات مخصصة لذوي الهمم".

وحول الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء، قال: "نفس إجراءات الاستيراد المعتادة، والقانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم بها تجهيزات معينة خاصة بها، والضوابط التي وردت في التعديلات منها على سبيل المثال، أنه سيكون متاح لهم استيراد سيارة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها".

وفي وقت سابق أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.

وأوضح الحمصاني، هناك تعاونًا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبًا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: "لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها".

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بجهود هيئة الدواء المصرية لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، موضحًا أن الاجتماع الذي عُقد بالأمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، استعرض مؤشرات أداء إيجابية، من بينها ارتفاع مبيعات الشركات الأجنبية في السوق المصري بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة.

مؤشرات صناعة الدواء إيجابية وتدعم جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في قطاع الدواء، الذي لا يخدم فقط احتياجات السوق المحلي، بل يمتد إلى التصدير الإقليمي والدولي، مضيفًا أن حصول هيئة الدواء المصرية على "مستوى النضج الثالث" يعزز الاعتراف الدولي بإجراءاتها التنظيمية، ويدعم الشركات المنتجة محليًا في توسيع نشاطها الخارجي.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، طمأن الحمصاني المواطنين بأن المخزون آمن تمامًا ويكفي من 3 إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين هيئة الدواء ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد للحفاظ على وفرة المستحضرات الحيوية، كما أكد وجود تسهيلات كبيرة لتسجيل الأدوية الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الابتكار وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.