ضياء رشوان: نزع سلاح الفلسطينيين يختلف عن تجميده ويمس جوهر القضية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن ميثاق القانون الدولي يبيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق حمل السلاح، وأن هناك فارقًا جوهريًا بين نزع السلاح وتجميده، موضحًا أن التجميد يعني إمكانية إعادة استخدامه مستقبلًا في اللحظة التي يجيزها القانون الدولي، ومؤكدًا أن هذا المفهوم يرتبط بملفات أخرى، منها ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تحالف دولي لمكافحة الإرهاب وحل أزمة غزة.

وأشار رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى تداول أنباء عن تعيين حاكم لغزة، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة القضية الفلسطينية، إذ يوحي بانفصال القطاع عن الضفة الغربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية بشكل قاطع، لافتًا إلى أن مصدر هذه الأنباء غير مؤكد، وربما تقف وراءه إسرائيل، موضحًا أن التقسيم الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على نظام المحافظات، ما قد يتيح تعيين محافظ لغزة وليس حاكمًا لها.

وأكد رشوان ،أن مصر والسلطة الفلسطينية تتمسكان بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تضم 15 شخصية إدارية وفنية تم اختيارهم بموافقة القمة العربية، لتمثيل الشعب الفلسطيني ضمن خطة الإعمار والتعافي، مشددًا على أنه لا يوجد قبول مصري أو فلسطيني أو عربي لأي بديل عن هذه اللجنة.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا خلال حديثه اليوم بشأن ملف مياه النيل، حيث جدّد تأكيده على أن مصر تسعى منذ البداية إلى حل إفريقي للأزمة مع إثيوبيا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية لا تراعي خصوصية القارة.

وأوضح رشوان ، أن مصر لم تمانع التدخلات الدولية سابقًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي تدخل بشكل مباشر في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان ذلك خلال مفاوضات واشنطن، لكن الوفد الإثيوبي تهرّب من التوقيع في اللحظات الأخيرة، في خطوة وُصفت حينها بأنها انسحاب مفاجئ من المسار التفاوضي.

وتابع رشوان ، "تصريحات ترامب الأخيرة حول إمكانية حل أزمة سد إثيوبيا أعادت إلى الأذهان هذا التدخل، لكن من الواضح أن الرئيس السيسي يرى أن أي تحرك دولي في هذا الملف لن يكون بلا مقابل، خاصة أن ترامب يُعرف بتبنيه مبدأ الصفقة، وهي مقاربة غير معتادة في العلاقات الدولية، حيث يُفترض وجود اتفاقات ومعاهدات وبروتوكولات، لا صفقات مشروطة."

وأضاف أن الرئيس السيسي، من خلال تصريحاته، بدا وكأنه يغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال الخلاف المصري الإثيوبي من قبل أطراف خارجية، سواء بهدف الضغط على مصر في ملفات أخرى، أو لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية على حساب المصلحة الوطنية المصرية، مؤكدًا أن موقف مصر حازم وواضح.

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد عقد جلسة تشاور إلكترونية مساء اليوم، حول واقعة التظاهر الفجة المدانة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، وانتهى بالإجماع إلى البيان التالي نصه:

تابع مجلس أمناء الحوار الوطني باهتمام كبير وبإدانة كاملة ما جرى اليوم أمام مقر السفارة المصرية في تل أبيب، من تجمع بدعوة مما يسمى الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، ولا يجد مجلس الأمناء من ألفاظ لائقة لوصف ما جرى؛ تظاهرة ضد مصر أمام سفارتها ترفرف فيها أعلام دولة الاحتلال، في العاصمة السياسية لهذه الدولة، بحجة واهية هي "تقاعس مصر عن فك حصار غزة"، بينما تبعد كل المقرات الرسمية لدولة الاحتلال التي قتلت وجرحت نحو مائتي ألف مواطن فلسطيني في غزة ودمرت 90% منها، خطوات قليلة عن مكان التظاهرة، ولم يقترب منها أحد من هؤلاء المتظاهرين.

وأوضح ، أن هذا الموقف الذي لا ينم سوى عن تواطؤ مع دولة الاحتلال وجيشها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، المفترض أن المتظاهرين أمام سفارة مصر هم جزء منه، إنما يدل بجلاء تام على حقيقة موقف الجماعة الام لهذه الحركة التي دعت للتظاهرة، أي جماعة الإخوان، من دولة الكيان الغاصب، وأولوياتها الحقيقية بمناهضة نظام الحكم المصري، وليس مقاومة الاحتلال ودولته وجيشه والدفاع عن شعب غزة الأبي المنكوب. ويؤكد منح سلطات هذه الدولة تلك الحركة التصريح بالتظاهرة تطابق الهدف بينهما في تشويه المواقف المصرية الحاسمة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والسعي المشترك الخائب لهز استقرار الدولة المصرية.

وشدد رشوان، علي أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدين بشدة هذا التحرك الذي لا يمكن وصفه سوى بما هو فيه بالفعل: "خدمة المحتل وبيع أرواح ودماء الأشقاء واللهاث وراء المصالح الخاصة الضيقة وليس تحرير الوطن". ويؤكد المجلس في النهاية على ثقته التامة في الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني بداخل الخط الأخضر، وحرصهم الدائم على وضوح رؤيتهم وتماسك مواقفهم ضد كل ممارسات دولة الاحتلال الغاشمة، وإدانتهم الكاملة لمثل هذا التحرك الذي لا يستهدف سوى مصالح خاصة ضيقة لجماعة إرهابية وحركة تتبعها ولا تملك سوى تنفيذ قراراتها بكل السمع والطاعة.