أيمن محسب يوضح تفاصيل تلقي الحزب طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنّ الحزب يستعد مبكرًا وبصورة منظمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال مبادرة "انتخب الوفد"، التي تهدف إلى تقديم مرشحين يمثلون الحزب في مختلف دوائر الجمهورية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار التنظيمي الصادر بشأن تخصيص 3 مرشحين على الأقل لكل محافظة، يأتي في إطار السعي لتحقيق توزيع متوازن للترشيحات، وتعزيز التمثيل الوفدي في الشارع السياسي المصري.

وتابع، أنّ  الحزب يستهدف تقديم 150 مرشحًا كحد أدنى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن كل دائرة انتخابية سيكون فيها مرشح واحد فقط عن حزب الوفد، لتوحيد الصفوف وتعزيز الحضور السياسي للحزب في الشارع المصري.

ولفت إلى أن هذه الخطوة التنظيمية تعكس حرص الحزب على تحقيق زخم انتخابي يليق بعراقة وتاريخ حزب الوفد.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار المرشحين، شدد محسب على أن الحزب يعتمد على عدة معايير أساسية أبرزها السمعة الطيبة، والتشبع بأفكار الحزب ومبادئه الأساسية كالوحدة الوطنية والحرية الاقتصادية، فضلًا عن قبول المرشح داخل دائرته الانتخابية.

وأشار إلى أن الحزب قد شكل غرفة عمليات مركزية لرصد الأوضاع في المحافظات، ويتأهب لإصدار قرار بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة، استعدادًا لخوض معركة النواب بكل قوة.

وطالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدًا أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من مجازر ممنهجة ومعاناة إنسانية متصاعدة يتطلب تدخلًا حاسمًا لإنقاذ أرواح المدنيين.

دعوة لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات

وشدد "محسب" على ضرورة إطلاق جولة مفاوضات جادة تؤدي إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار، يضمن حماية المدنيين وتدفق المساعدات الإنسانية دون تأخير، في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

استخدام التجويع والإبادة الجماعية

وانتقد وكيل لجنة الشئون العربية استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في قصف الأحياء السكنية ومراكز الإغاثة، معتبرًا أن ذلك يعكس نية الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح للإبادة الجماعية، مضيفًا أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، يُحاسب عليها القانون الدولي.

وقال محسب: "الصمت العالمي تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة يجعل المجتمع الدولي شريكًا في الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني".

خروقات صارخة للقانون الدولي

وأشار النائب إلى أن استهداف المعابر ومناطق توزيع المساعدات وتحويلها إلى "مصائد موت"، يعد خرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، مطالبًا بتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية والطبية، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة من الاعتداءات المتكررة.

دعوة للمنظمات الدولية والعربية للتحرك

ودعا محسب مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول الفاعلة في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية التي تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

التأكيد على الحق الفلسطيني

وأكد النائب أن الحل العادل للقضية الفلسطينية أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط إلا من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إشادة بالدور المصري

وفي ختام بيانه، أشاد الدكتور أيمن محسب بالدور المصري الثابت والفاعل في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها مصر تعكس موقفها الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية القضية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.