الجهاز المركزي للإحصاء يستعد لحصر شامل لجميع وحدات الإيجار القديم

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز لتنفيذ مسح ميداني شامل لحصر جميع الوحدات السكنية  المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتحديد الأسر المقيمة بها، في خطوة تهدف إلى دعم تطبيق القانون.

وأوضح بركات، خلال حديثه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الجهاز اتخذ بالفعل إجراءات عملية، حيث أرسل خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب يؤكد فيه جاهزيته الكاملة لتنفيذ هذا الحصر، استجابة للمطالب البرلمانية بضرورة تحديث قواعد البيانات الخاصة بهذا الملف الحساس.

تحديث البيانات لدعم القرارات الحكومية

وشدد رئيس الجهاز على أن توافر معلومات دقيقة وموثوقة حول الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، يعد أمرًا أساسيًا لضمان اتخاذ قرارات حكومية مبنية على الواقع الفعلي.

وأضاف أن المسح الميداني سيساعد في وضع السياسات المناسبة، وتوفير رؤية واضحة حول أعداد الأسر والمناطق الأكثر تأثرًا بالقانون الجديد.

بيانات التعداد تكشف حجم الظاهرة

وأشار بركات إلى أن بيانات التعداد السكاني لعام 2017 أظهرت أن عدد الأسر المقيمة في وحدات بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و600 ألف أسرة، وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي عدد الأسر في مصر وقتها، ويقطن هذه الوحدات أكثر من 6 ملايين نسمة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف، ما يتطلب التعامل معه بحرص وموضوعية.

التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا

وأوضح رئيس الجهاز أن الغالبية العظمى من الأسر الخاضعة لهذا النظام تتركز في أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية.

وأكد أن هذا التوزيع الجغرافي يسهل على الجهات المختصة توجيه الجهود لتوفير بدائل سكنية مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المتضررين ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة بالإيجار القديم

وكشف بركات أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في التعامل مع هذا الملف.

وأشار إلى أن المسح الميداني المزمع تنفيذه سيكون خطوة محورية لتحديد أولويات المعالجة وتطوير الحلول التشريعية والتنفيذية الملائمة.