ثورة الذكاء الاصطناعي تفتح فرصًا اقتصادية ضخمة بإفريقيا وملايين الوظائف

في ظل الطفرة التكنولوجية العالمية، تسعى الدول الإفريقية إلى ترسيخ موقعها في مشهد الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من النمو الديموغرافي السريع، والبنية التحتية الرقمية المتنامية، وتوسع مشروعات ريادة الأعمال في القارة، غير أن تحقيق هذا الطموح يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالبيئة التنظيمية، وضعف المهارات المحلية، والحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يجعل من الضروري تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة متكاملة ومستدامة تستثمر طاقات الشباب الأفريقي وتخدم  مستقبل القارة السمراء التي تزخر بالشباب الواعد فى هذا المجال.

 وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسة "ماستركارد" العالمية المتخصصة فى المدفوعات الرقمية من نيروبي تقريراً بعنوان "تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا"، يتناول فرص وتحديات تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة، مع تسليط الضوء على تجارب كل من كينيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، والمغرب. 

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا من 4.5 مليار دولار عام 2025 إلى 16.5 مليار دولار بحلول عام 2030 وفقا لبيانات "ستاتيستا". 

وتقدم الورقة البحثية رؤى معمقة من أربع دول إفريقية رئيسية هي كينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، مبينة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، عند تطبيقه بشكل مسؤول وشامل، أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصحة والتعليم والطاقة والخدمات المالية.

وقال مارك إليوت، رئيس قسم أفريقيا في ماستركارد: "انخراط إفريقيا في الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تغيير حياة الناس، ليس فقط في المختبرات، بل أيضًا في الحقول والعيادات والفصول الدراسية. ومع الاستثمارات المناسبة في البنية التحتية والبيانات والمهارات والسياسات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقود نموًا شاملًا ويربط المزيد من الناس بالفرص".

وتوقعت الورقة إمكانية خلق ما يصل إلى 230 مليون وظيفة رقمية في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030، مما يشكل فرصة هائلة في ظل استمرار الفجوات في البنية التحتية والتنظيم والمهارات المحلية.

ومن أبرز النتائج الإقليمية فى مجال الذكاء الاصطناعي: أولا فى جنوب إفريقيا، فقد اجتذبت استثمارات رأسمالية بقيمة 610 ملايين دولار في شركات الذكاء الاصطناعي عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.7 مليار دولار بحلول 2030، مستفيدة من جاهزية عالية في البيانات والبنية التحتية.