حملات أمنية لضبط المتلاعبين بالدقيق المدعم لبيعه في السوق السوداء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عدد من التجار المخالفين، في حملات موسعة استهدفت مافيا احتكار الدقيق البلدي المدعم داخل المخابز السياحية والحرة والمخابز التي تحصل على دعم حكومي، بعدما تورطوا في بيعه مرة أخرى بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حملات مكثفة لرصد المتلاعبين بالدقيق

شنت وزارة الداخلية، بتوجيهات حاسمة، حملات شرطية موسعة في مختلف المحافظات، لرصد وضبط المخالفات المتعلقة باحتكار الدقيق وتهريبه، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار، خاصة في السلع الأساسية.

ضبط 12 طن من الدقيق البلدي المدعم

خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط نحو 12 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، قبل ترويجه في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر المقرر، حيث كانت الكمية المضبوطة معدة للبيع لتحقيق مكاسب طائلة على حساب المواطنين البسطاء.

اعترافات صادمة من التجار المتورطين

بمواجهة المتهمين، أقرّوا بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، واعترفوا باحتكار الدقيق المدعم بنية بيعه في السوق السوداء، مؤكدين سعيهم لتحقيق أرباح كبيرة بطرق غير قانونية، مستغلين فرق السعر بين الدعم والسوق الحر.

تحريز المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة

تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محاضر رسمية ضد المتورطين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لمحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين.

القانون يواجه الغشاشين بعقوبات رادعة

وفي هذا السياق، أكد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على مواجهة الغش التجاري بعقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية، طبقًا للمادة (345)، التي تجرم التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها، أو نشر أخبار كاذبة تؤثر على قيمتها في السوق.

كما نصت المادة (346) على مضاعفة العقوبة إذا تعلقت المخالفات بالسلع الأساسية مثل الخبز أو اللحوم أو الفحم، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس عامين وغرامة، في خطوة تعكس حرص المشرّع على حماية الأمن الغذائي للمجتمع.