بحوزتهم 4 ملايين جنيه.. سقوط تجار نقد أجنبي خارج السوق المصرفي

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، من ضبط عدد من المتورطين في وقائع الإتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار حملات أمنية موسعة شُنت على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه

جاءت الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون في جميع المحافظات، خاصة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي دون ترخيص، وأسفرت جهودها عن رصد وضبط مخالفين بحوزتهم مبالغ مالية تُقدَّر بـ 4 ملايين جنيه، من عملات أجنبية ومحلية، كانت معدة للتداول غير المشروع.

اعترافات تفصيلية للمتهمين

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ المتهمون بتورطهم في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين فروق أسعار الصرف خارج السوق الرسمي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرير المحاضر الرسمية، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

قوانين رادعة لمواجهة الاتجار غير المشروع

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها بكل حزم في مختلف المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات تضر بالمنظومة المالية.

ويُذكر أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على المخالفين في هذا المجال؛ حيث تنص المادة 126 من قانون العقوبات على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، لكل من يخالف أحكام التعامل في النقد الأجنبي.

كما تنص المادة 126 مكررًا على عقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة في جميع الأحوال.

استمرار الحملات لحماية الاقتصاد الوطني

وشددت وزارة الداخلية على أن الحملات مستمرة دون توقف في إطار التصدي الحاسم لكل أشكال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع من يعبث باستقرار الأسواق المالية والاقتصادية للدولة.