الصادرات الغير النفطية بمصر تقفز بـ5 مليارات دولار بنهاية 2025 | تفاصيل

في خطوة اقتصادية نوعية، سجّلت مصر نموًا غير نفطي في الصادرات بقيمة تقارب 5.06 مليار دولار (14%) خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي الصادرات من 35.77 مليار دولار في 2023 إلى 40.83 مليار دولار في 2024.

وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) ،  هذا النمو دفع عجز التجارة غير النفطية للتراجع بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، إذ وصل صافي العجز إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعًا بصادرات بقيمة 17 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 25 مليار دولار.

  القوى الدافعة: من يتصدر المشهد؟

1. المواد البنائية والمعادن

تصدر القطاع قائمة القطاعات حيث قفزت صادراته إلى 3.17 مليار دولار في يناير – فبراير 2025، مقارنة بـ 1.33 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تصل إلى 138%، حيث تأتي هذه الكمّية بفضل الطلب الإقليمي والدولي على الأسمنت والحديد والمنتجات المعدنية الأخرى، مدعومة بسياسات تشغيل الأسعار الثابتة للغاز الطبيعي وتسهيلات حكومية للمصدرين.

2. الهندسة والإلكترونيات

حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 21% خلال أول شهرين من عام 2025، حيث وصلت صادراته إلى 1.02 مليار دولار مقارنة بـ 846 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، حيث يأتي ذلك في ظل جهود "Egypt Makes Electronics" والمصانع المحلية التي عززت موقع مصر كمركز تصنيع إقليمي.

3. الصناعات الكيماوية والأسمدة

بالرغم من تراجع بنسبة 6% في الصادرات خلال أول شهرين (1.29 مليار دولار مقابل 1.36 مليار)، فإن صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2025 ارتفعت إلى 4.6 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 13% .

4. الصناعات الغذائية والزراعية

انخفضت صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 5% إلى 985 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 1% إلى 1.01 مليار دولار خلال أول شهرين من 2025.

 أهمية النتائج الاقتصادية

الارتفاع في الصادرات غير النفطية يعكس تعافي القطاع الصناعي المصري ونجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد ضمن رؤية مصر 2030. وتواصل الحكومة جذب استثمارات ضخمة وتعزيز بيئة التصدير، بما في ذلك مبادرات للبنية التحتية وتسهيل السياسات التجارية.

من جهة أخرى، ساهم تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في يناير 2025 بتحقيق PMI بلغ 50.7 لأول مرة منذ أغسطس، ما يدل على انتعاش الإنتاج والمبيعات مع تراجع تكاليف المدخلات ، وعلي الرغم ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لقطاع PMI تقريبًا دون مستوى النمو الرسمي في يوليو 2025، لكنه أظهر مؤشرات على الاستقرار وتسجيل أول نمو في التوظيف منذ تسعة أشهر.

  من يقود الطفرة؟

القطاع الصناعي الثقيل: المعادن والكيميائيات والمعادن الثقيلة يُعدّ المحرك الرئيسي، مستفيدًا من دعم الدولة لمناطق مثل عين شمس ومصانع الأسمنت والأسمدة.

المصانع والتكنولوجيا: النمو في الهندسة الإلكترونية والأجهزة المنزلية يعكس تحولات جذرية في سلاسل الإنتاج المحلية.

الدعم الحكومي والرؤية الاقتصادية: الحكومة تمول سياسات دعم الصادرات، وتتيح قنوات تمويل، وتعزز اتفاقيات التبادل التجاري.

تعافي الطلب الخارجي: الطلب المتزايد من السوق العربي والأوروبي على المنتجات المصرية يعزّز القدرة التنافسية للسلع المصنعة.

  قفزة 5 مليارات دولار في الصادرات غير النفطية 

قفزة 5 مليارات دولار في الصادرات غير النفطية تُعدّ مؤشرًا مهمًا على التحول الاقتصادي في مصر خلال 2024‑2025. يقودها قطاع الصناعات الثقيلة والهندسية بدعم قوى من السياسات الحكومية والتوجه نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة. 

على الرغم من بعض التحديات في الأغذية والزراعة، فإن الأداء العام يعكس تعافيًا ملموسًا وفرصة لتقليص العجز التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.