اللي ما اشترهاش زمان فرصته دلوقتي؟.. شقق الإيجار القديم نزلت السوق تاني

مع مرحلة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، بدأت شقق كثيرة كانت تحت نظام القيم الثابتة تعود تدريجيًا إلى التداول في السوق العقاري. السؤال الآن: هل هذا يعني انخفاض سعر الشقق الجديدة؟ نستعرض في هذا التقرير أبرز التوقعات والسيناريوهات الممكنة.

 ضغوط العرض تعاود الزخم

قانون  الإيجار القديم  الجديد يسمح بإخلاء الوحدات المغلقة أو غير المستغلة خلال الفترة الانتقالية (5‑7 سنوات)، وهو ما يفتح الباب لوحدات لم تكن ضمن العرض العقاري لتظهر في السوق مجددًا سواء للبيع أو الإيجار، فيما بدأ وخلال الأيام الماضية،  الوسطاء يشيرون إلى عودة عدد من الشقق المعروضة في مناطق مثل وسط البلد ومصر الجديدة وشبرا والسيدة زينب.

هل الأسعار هتنخفض فعلاً؟

يتوقع خبراء لـ"الجمهور"،  أن زيادة المعروض العقاري بعد تعديلات الإيجار القديم، قد تخفف من ضغط الأسعار خاصة في المناطق التي تعاني ندرة سكنية، مما يحدث توازنًا بين العرض والطلب، فيما من المتوقع أن يشهد السوق زيادة الطلب بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق خوفًا من الإخلاء، قد نشهد ارتفاعا مؤقتًا في الأسعار بنسبة صغيرة (3–5%) قبل استقرار السوق.

  قراءة في السيناريوهات المحتملة الإيجار القديم  

  سيناريو الانخفاض المؤقت في الأسعار

إعادة طرح الشقق المغلقة يوسع العرض، خاصة في المناطق الشعبية.

العرض الجديد من وحدات الإيجار القديم قد يؤدي إلى استقرار قيم العقارات بعد سنوات من التوتر.

 سيناريو ارتفاع مؤقت

الطلب المتزايد على الشراء بسبب تخوف المستأجرين قد يدفع الأسعار لأعلى مؤقتًا.

قد تستمر زيادات طفيفة لحين توازن المعروض مع الطلب.

 من سيستفيد أولًا؟ ومن الخاسر؟

المستفيدين: أسر سكنت الإيجار القديم، الشباب الباحثين عن وحدات بأسعار معقولة، والمستثمرين العقاريين.

المتربسون: قد تكون الأسر الأقل دخلًا الأقل قدرة على المنافسة في سوق الشراء المؤقت، وقد تضطر للبقاء أو التنقل لمناطق أقل تكلفة.

 تصريحات الخبراء بخصوص الإيجار القديم

بعض الوسطاء أكدوا  أن السوق يشهد ارتباكًا مؤقتًا، لكن تأثير القانون على الأسعار سيكون محدودًا على المدى المتوسط، حيث ستعمل علي زيادة الطلب الحالية مدفوعة بالقلق وليس رغبة فعلية في الشراء، حيث وبإضافة أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مجمدة قد تطرح في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبي في الأسعار وليس ارتفاعًا مطلقا، مع تحرير الإيجارات والذي ربما يُزيل عقبة ضخمة أمام السوق ويمنح حراكًا اقتصاديًا.

  التحديات أمام تحقيق الانخفاض

القدرة الشرائية للأسر محدودة وقد تمنعها من اقتناص الوحدات الجديدة المعروضة.

في أغلب المدن الكبرى، الطلب ما زال يفوق العرض الحالي، حتى مع طرح وحدات الإيجار القديم.

عدم وجود شبكة دعم اجتماعي واضحة قد يضر بالفئات الضعيفة.

  هل تنخفض الأسعار؟ ليس بشكل مباشر، لكنه ممكن تدريجيًا!

الإجابة ليست بـ "نعم" أو "لا" مطلقًا، لكنها تميل إلى توازن تدريجي مع الوقت،  فإعادة تشغيل آلاف الوحدات المغلقة في السوق قد تؤدي إلى استقرار أسعار الشقق الجديدة خاصة في الفئات المتوسطة ، لكن ذلك يعتمد على تساوي العرض مع الطلب، وتأثير الضغط على السعر المؤقت، فيما ومن المتوقع أن يكون السيناريو الأرجح: ارتفاع طفيف مؤقت يتبعه توازن تدريجي في الأسعار.