بعد الاطمئنان على مستشارة أصيبت..النيابة الإدارية تواصل الإشراف على انتخابات الشيوخ

مع بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، وَجَّه معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، غرفة العمليات برئاسة الهيئة باستمرار متابعة كافة السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف القضائي على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم بما يكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.

النيابة الإدارية تواصل الإشراف على انتخابات الشيوخ

وكان الشناوي، قد أدلى بصوته في لجنته الانتخابية صباح أمس الاثنين كما حرص على تَفَقُد عدد من اللجان الانتخابية، حيث أشاد سيادته بدور السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات.

كما أجرى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عصر أمس الاثنين، اتصالًا هاتفياً بالسيدة المستشارة عضو النيابة الإدارية ورئيسة إحدى اللجان الفرعية بسرس الليان بمحافظة المنوفية، والتي تعرضت لحادث سقوط مروحة السقف داخل مقر اللجنة، وذلك فور علمه بالواقعة، حيث اطمأن محمد الشناوي على حالتها الصحية وخضوعها لكافة الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها، وعبر سيادته عن بالغ تقديره لإصرارها على استكمال أعمال الإشراف القضائي على اللجنة الفرعية المكلفة بها، مشيراً إلى أن هذا التصرف يعكس مسلك أعضاء النيابة الإدارية وإحساسهم العميق بحجم المسئولية والأمانة الملقاه على عاتقهم حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه في مناخ ديموقراطي تتوافر فيه كافة معايير الحيدة والنزاهة.

وفي سياق أخر، انطلقت منذ قليل أعمال التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تجرى داخل البلاد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط إجراءات تنظيمية وتأمين شامل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك في 8286 مقرا انتخابيا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، لتيسير وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات 428 مرشحا على 100 مقعد بنظام الفردي، فيما ترشحت قائمة واحدة عن كل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم -القائمة الوطنية من أجل مصر- بعدد 100 مرشح للفوز بـ100 مقعد مخصص لهذا النظام، ليكون مجموع المقاعد محل التنافس 200 مقعد.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق التصويت لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، حيث وُزِّعُوا على المقرات الانتخابية بما يحقق التوازن والكثافة المناسبة لتسهيل عملية التصويت وتقليل الزحام.

ويجري الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 9500  قاض من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ووُزِّعُوا في مقار لجان بالقرب من محل إقامتهم، لضمان سهولة الحركة وسرعة التواصل، بينما تم توزيع نحو 2500  قاضية على لجان خارج محل إقامتهن، في إطار دعم المشاركة القضائية النسائية في العملية الانتخابية.