حبس المنتجة ليلى الشبح بتهمة نشر محتوى خادش للحياء 4 أيام

أمرت الجهات المختصة، بحبس المنتجة ليلى الشبح، بتهمة نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على ليلى الشبح

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة باسم ليلى الشبح، وذلك على خلفية محتواها المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواجه ليلى اتهامات بنشر مواد لا تتماشى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من البلاغات القانونية التي طالتها، بسبب نشرها محتوى من شأنه الإضرار بالسمعة العامة والإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وتحديد جلسة محاكمتها في 26 مايو 2025.

شهدت الـ 48 ساعة الماضية سقوطا متسارعا لعدد من صانعات المحتوى «البلوجرز» الأكثر جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة من البلاغات تقدم بها عدد من المحامين، اتهموهن بنشر محتوى خادش وخارج عن القيم الأسرية والمعايير الأخلاقية، هذا الحراك القانوني دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات موسعة، انتهت بحبس بعضهن احتياطيًا، بينما لا تزال التحقيقات جارية مع أخريات، ويعرض لكم موقع الجمهور في السطور التالية العقوبتات المتوقعة للبلوجرات.

وأوضح المحامي محمود السمرى أن  البلوجرز المقبوض عليهم مؤخرًا، ومن بينهم علياء قمرون، سوزي الأردنية، أم سجدة، أم مكة، ومداهم، يواجهون عدة تهم جنائية، يتداخل فيها أكثر من قانون، وذلك في ضوء ما تم بثه من محتوى على صفحاتهم، وما تم ضبطه بحوزة بعضهم أثناء القبض عليهم.

وأكد السمري أن التهم تتنوع بين نشر الفسق والفجور والمحتوى الخادش للحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة مواد مخدرة.

أولا.. نشر محتوى خادش ومحرض على الفسق

وفقًا للسمري، فإن هذه التهمة تستند إلى المادة 269 مكرر والمادة 178 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
العقوبة المحتملة قد تكون الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال عرض المحتوى بشكل علني عبر الإنترنت.

ثانيا.. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أوضح السمري أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يعاقب من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع عبر الإنترنت وطبقًا للمادة 25 من القانون المذكور، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه.

ثالثا.. حيازة المخدرات

في حال ثبت أن أحد المقبوض عليهم كان بحوزته مواد مخدرة، فإن القانون رقم 182 لسنة 1960 يعاقب على هذه الجريمة بحسب القصد من الحيازة.

لو ثبت القصد هو الإتجار: العقوبة تصل إلى السجن المشدد حتى 15 سنة.

أما إن كانت الحيازة للتعاطي فقط، فتتراوح العقوبة بين سنة إلى 5 سنوات مع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

تكييف شامل.. تعدد الجرائم وتطبيق أقصى العقوبات

نوّه المحامي حمود السمري إلى نقطة قانونية مهمة، وهي أنه في حال تعدد الجرائم بحق المتهم، فإن للمحكمة سلطة تطبيق أقصى عقوبة عن كل تهمة على حدة، إلا إذا ثبتت وحدة الوقائع، ففي تلك الحالة قد تُطبّق المادة 32 من قانون العقوبات التي تُجيز الحكم بعقوبة واحدة عن الجرائم المرتبطة ببعضها.

واختتم السمري حديثه بالتأكيد على أن "العدالة الجنائية لن تتساهل في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت كوسيلة لنشر محتوى قد يخلّ بالنظام العام، أو يهدد استقرار الأسرة والمجتمع"، وأشار إلى أن هذه الوقائع تمثل جرس إنذار قانوني لكل من يظن أن عالم الإنترنت خارج عن رقابة القانون.