«المالية» تقبل 463 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 77 مليار جنيه

قبلت وزارة المالية 463 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 77 مليار جنيه على أجلين لمدة عام ولمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة من 26.133% إلى 27.77%، وذلك من إجمالي عروض مقدمة بلغت 600 عرض بقيمة 190 مليار جنيه بمتوسط فائدة من 27.58% إلى 28.64%.

طرح أذون خزانة محلية بالعملة المحلية 
 

وتضمن الطرح الأول قبول 221 عرضًا بقيمة 33.9 مليار جنيه، لمدة عام بفائدة تتراوح من 25% وحتى 26.20%، ومتوسط فائدة 26.133%، فيما تضمن العرض الثاني 242 عرضًا بقيمة 43.260 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بمتوسط فائدة من 27.5% إلى 28% بمتوسط فائدة 27.7%.

مستقبل التمويل المستدام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
 

وحضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية؛ السيد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية والسيد أحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.