خلال حملة أمنية.. ضبط 36 كيلو مخدرات وتنفيذ 631 حكم قضائى فى دمياط وأسوان

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (دمياط - أسوان)، من تكثيف حملاتها الأمنية، بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، بالإضافة إلى ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (2 فرد خرطوش) بحوزة (3 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسوان

ضبط (2) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهما (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمان"لهما معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (631) حكم قضائى متنوع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جهود الداخلية

جاء ذلك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

واقعة أخرى

وفي سياق اخر، كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.

وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا. 

وأُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة 26 / 7 / 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر  المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.